رئيس الوزراء يشدد على أهمية تطوير الجمارك لدعم الصادرات وتقليل زمن وتكاليف الإفراج الجمركي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية وتقليل تكاليف الإفراج الجمركي في اجتماع عقده اليوم بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولى الوزارتين، بهدف تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
خطوات تطوير شاملة للمنظومة الجمركية
أكد مدبولي أن الاجتماع جاء لمتابعة سير عمل خطط تطوير المنظومة الجمركية، لما لها من أثر مباشر على تعزيز التجارة والنمو الإنتاجي وزيادة الصادرات.
وأشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أبرز الإجراءات المنفذة والمخطط لها، والتي تشمل:
-
ميكنة دورة الصادر بشكل كامل والتكامل مع شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات.
-
إنشاء مبانٍ جديدة لجمارك الصادر بالمنافذ، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي للأصناف.
-
تنفيذ تعديلات تشريعية تشمل تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسيرات للمشروعات الإنتاجية، وضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب.
-
تفعيل خدمات الاستعلام المسبق والأحكام المُلزمة لمصلحة الجمارك والمتعاملين.
-
اعتماد نظام بوالص الشحن الإلكترونية (بدل الورقية)، وتطبيق منظومة (ACI) على البضائع الجوية لتقليص زمن الإفراج.
-
التوسع في استقبال المستندات إلكترونيًا، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وزيادة الأولويات في إجراءات الإفراج.
كما تشمل خطة التطوير تعزيز تجارة الترانزيت من خلال إنشاء مراكز خدمات لوجستية، وتحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، وتفعيل التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء والمشغل الاقتصادي المعتمد.
خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وتحقيق وفورات مالية
عرض حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جهود الإصلاح الإجرائي لتقليل زمن الإفراج الجمركي، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي انخفض في يونيو 2025 إلى 5.8 يوم، محققًا خفضًا في الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير نحو 1.5 مليار دولار.
وتسعى الحكومة للوصول بنهاية 2025 إلى زمن إفراج يومين فقط، ما يقلل الوقت والتكلفة بنسبة 90% ويوفر نحو 2.1 مليار دولار، مع الاستفادة من العمل في أيام الإجازات لتسريع الإجراءات، حيث تم تنفيذ 92,850 إجراء خلال 41 يوم إجازة هذا العام.
تعزيز التنافسية والبنية المؤسسية والمعملية
أوضح الخطيب أن جهود تعزيز التنافسية تشمل:
-
تخفيض الرسوم غير الجمركية.
-
اعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة لإصدار شهادات مطابقة للمعايير البيئية.
-
إطلاق بوابة إلكترونية رسمية بثلاث لغات لتقديم الخدمات والمعلومات.
كما تم تطوير البنية المعملية لدعم الصادرات والواردات، حيث تم إنشاء 13 معملاً جديدًا خلال 2025 ليصل عدد المعامل إلى 310 مقارنة بـ111 في 2018، إلى جانب وحدات فنية متخصصة لإصدار شهادات الفحص والمطابقة لمواكبة متطلبات الأسواق الخارجية.
أثر الإجراءات على بيئة الأعمال
أكد الوزراء أن هذه الإجراءات ساهمت في تعزيز سرعة الإفراج الجمركي، توفير التكاليف، وتحفيز الاستثمارات، مع تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بشكل متكامل يدعم نمو الاقتصاد المصري ويزيد من تنافسية الشركات في الأسواق الدولية.
أخترنا لك .. مصلحة الجمارك : بدء تطبيق ACI جوًا بداية 2026 لتسريع الإفراج الجمركي
