رامي العاصي23 أغسطس، 2026

0 3 دقائق

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد 23 أغسطس 2026، كلاً من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاءات تنسيقية رفيعة المستوى أعقبها حوار مفتوح مع السفراء والرؤساء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية بالخارج.

وجاءت هذه التحركات لربط أدوات الدبلوماسية الاقتصادية بالأولويات المالية والتجارية للدولة، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين السفارات ومكاتب التمثيل التجاري.

وأعلن وزير المالية خلال الاجتماعات نمو حصة القطاع الخاص لتستحوذ على 60% من الاستثمارات، وانخفاض تقييم درجة مخاطر الاستثمار في مصر لأقل مستوى منذ عام 2014، فيما كشف وزير الاستثمار عن إعداد خرائط ترويجية تستهدف المصانع والشركات العالمية الكبرى.

استعراض مؤشرات التعافي وانخفاض مخاطر الاستثمار في لقاء وزير المالية

شهد الحوار المفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية استعراضًا شاملاً لأداء مؤشرات الاقتصاد الكلي وحزم التسهيلات المالية الموجهة لمجتمعات الأعمال.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الحوار الذي حضره وزير الخارجية، أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحسنًا ملموسًا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على 60% من حجم الاستثمارات الكلية.

وأوضح وزير المالية النتائج والمستهدفات الاقتصادية في النقاط التالية:

• تراجع المخاطر: خفض المستثمرون الدوليون تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014، وتجديد ثقتهم في المسار الاقتصادي.

• القطاعات النشطة: تسجيل أداء قوي في قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

• الأولويات الأربع: التركيز على إقرار 4 أولويات تشمل بناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، تحفيز النشاط الاقتصادي، خفض الدين العام، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

• الحصيلة الضريبية: وصول الحصيلة الضريبية المستحقة مبدئيًا عن عام 2024 بعد تطبيق قانون الحياد التنافسي إلى 67.4 مليار جنيه.

• الصادرات الخدمية: التأكيد على وجود فرص واعدة لزيادة الصادرات الخدمية وتنافسية العمالة الوطنية في الأسواق العالمية.

وأشار كجوك إلى تقديم حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية لتعزيز شراكة الدولة مع المستثمرين وتوسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية.

خطة وزارة الاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية للترويج الخارجي

شكل اجتماع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع السفراء المنقولين للخارج محورًا رئيسيًا لوضع آليات تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات المباشرة.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن الترويج للاقتصاد المصري يستلزم بناء شراكة وتكامل تام بين السفارات ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتحقيق مستهدفات التجارة والجذب الاستثماري، في ظل التحسن الكبير لمناخ الاستثمار بفضل المبادرات والإصلاحات الهيكلية.

من جانبه، شدد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن الوزارة تركز على حماية المصالح التجارية والاستثمارية لمصر، باعتبارها ركيزة أساسية لزيادة الصادرات وجذب استثمارات ذات مردود اقتصادي واجتماعي مباشر.

وأضاف فريد أن خطة الوزارة تعتمد على:

1. تطوير خرائط مستهدفة لأصحاب المصلحة بالشركات والمصانع العالمية التي تتوافق مع الأولويات التنمية لمصر.

2. استهداف تلك المؤسسات بخطط ترويجية مباشرة وموجهة.

3. استغلال استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي لتغيير الصورة الذهنية للاستثمار في مصر.

4. فتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتج المحلي اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

تكامل أدوار مؤسسات الدولة لتشجيع الاستثمار المباشر

تعكس اللقاءات المشتركة لوزارات الخارجية والمالية والاستثمار التزام الحكومة بإيجاد إطار مؤسسي موحد للترويج الخارجي، يضمن متابعة الملفات الاقتصادية بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية ودول الاعتماد.

وتستهدف هذه الخطط الاستفادة من شبكة البعثات الدبلوماسية للتعريف بالتيسيرات الإجرائية والمزايا التنافسية للقطاعات الإنتاجية المصرية، وإبراز تطور البنية التحتية، بما ينعكس على زيادة التدفقات الأجنبية وتعميق المكون المحلي في الصناعة.

الأهمية الاقتصادية لانعكاسات التحركات على الأسواق والمستثمرين

يُعزز التنسيق المباشر بين الحقائب الاقتصادية والدبلوماسية من كفاءة الترويج الاستثماري وتقليل الفترة الزمنية اللازمة لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية. كما يسهم إبراز تراجع تقييم المخاطر إلى مستويات 2014 واستحواذ القطاع الخاص على 60% من الاستثمارات في بناء الثقة لدى المؤسسات الدولية ومجتمعات الأعمال. وتؤدي خطط استهداف المصانع العالمية واستهداف الصادرات الخدمية إلى تنويع مصادر النقد الأجنبي، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وزيادة التنافسية الشاملة للاقتصاد المصري.

الأسئلة الشائعة

ما هي نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات وفق أحدث تصريحات وزير المالية؟

أعلن وزير المالية أن القطاع الخاص ينمو حالياً ويستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات.

كيف قيم المستثمرون الدوليون درجة مخاطر الاستثمار في مصر؟

خفض المستثمرون الدوليون تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر لأقل مستوى لها منذ عام 2014.

ما هو حجم الإيرادات الضريبية المبدئية الناتجة عن قانون الحياد التنافسي لعام 2024؟

بلغ حجم الإيرادات الضريبية المستحقة مبدئيًا عن عام 2024 بعد تطبيق القانون 67.4 مليار جنيه.

ما الآلية الجديدة لوزارة الاستثمار للترويج للفرص الاستثمارية بالخارج؟

تعتمد الآلية على إعداد خرائط تفصيلية لأصحاب المصلحة بالشركات والمصانع العالمية المتوافقة مع الأولويات الوطنية واستهدافها بخطط ترويج مباشرة.

ما هي الأولويات الأربع التي تعمل عليها وزارة المالية حاليًا؟

تتضمن بناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، تحفيز النشاط الاقتصادي، خفض الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

المجلس الوطني للاعتماد يمدد الاعتراف الأوروبي ليشمل البصمة الكربونية

 تابعنا على الفيس بوك .. من هنا

أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا