مجاناً لأول 20 شركة.. البورصة المصرية تلغي رسوم القيد للشركات الصغيرة والمتوسطة!
أصدرت البورصة المصرية قراراً بإعفاء أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة من المقابل الإداري للقيد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات حتى سبتمبر 2026.
أصدر عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، قرارًا تنفيذيًا يقضي بإعفاء أول 20 شركة راغبة في القيد بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من مقابل الخدمات الإدارية بالكامل، وذلك قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026.
وتأتي هذه المبادرة تفعيلًا لبروتوكول التعاون المشترك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبناءً على قرار مجلس إدارة البورصة الصادر في 8 يوليو 2026.
وتشترط المبادرة ترشيح الشركات من جانب جهاز تنمية المشروعات، مع إتاحة الجهاز تمويلات مباشرة للشركات المعتمدة قوائمها المالية من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي.
وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، وتسهيل الوصول لأدوات التمويل المستدام.
تفاصيل إعفاء الخدمات الإدارية وضوابط القيد الجديدة
أقر القرار التنفيذي الصادر عن البورصة المصرية حزمة من التسهيلات المباشرة المعنية بتخفيض تكاليف التأسيس والقيد بسوق الأوراق المالية للشركات الناشئة والواعدة.
ويتضمن الإعفاء الكامل من المقابل المالي للخدمات التالية:
-
فحص ودراسة الطلبات: إلغاء الرسومات المستحقة عن فحص ودراسة طلبات القيد لأول مرة.
-
إدراج الأوراق المالية: إعفاء كامل من رسوم ضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة.
-
نشر القوائم المالية: تحمل تكاليف مقابل نشر القوائم المالية المقررة، دون الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
واشترطت البورصة للاستفادة من المبادرة تقديم خطة عمل مستقبليّة للسنوات الثلاث القادمة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى هيئة الرقابة المالية، وتتضمن المستهدفات المالية لزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة.
الشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات وآليات التمويل
تكاملت آليات الدعم بين مؤسسات سوق المال وأجهزة الدولة لتوفير بيئة مواتية لنمو المشروعات الصغرى والمتوسطة وتسهيل انتقالها للعمل المؤسسي.
وأكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استمرار الجهاز في تقديم التمويلات المباشرة للشركات الراغبة في القيد بالبورصة. واشترط الجهاز لتوفير التمويل أن تكون القوائم المالية للشركة معتمدة من مراقب حسابات مسجل لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار مصطفى حسن إلى أن عددًا من الشركات أبدى اهتمامًا فعليًا بالقيد، ويجري حاليًا تقديم الدعم الفني والإداري لها لاستيفاء الشروط. كما نظمت البورصة بالتعاون مع الجهاز ورش عمل لرفع الوعي المالي بأهمية التمويل عبر الأسهم والسندات كبديل مستدام للحصول على السيولة.
آليات المتابعة والتقييم وقابلية تكرار المبادرة
شمل القرار آليات رقابية وضعت خصيصًا لضمان الجدوى الاقتصادية وحماية أموال المستثمرين في السوق:
-
متابعة الإفصاح: يتولى قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية متابعة تنفيذ خطط العمل الثلاثية للشركات المستفيدة للتأكد من تحقيق المستهدفات.
-
تكرار الإعفاء: أجاز القرار إمكانية تجديد وتكرار الإعفاءات لفترات إضافية بناءً على تقييم نتائج المبادرة ومدى إقبال الشركات.
-
توجيهات مجلس الوزراء: أشار عمر رضوان إلى أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتشجيع التحول إلى شركات مساهمة مقيدة وزيادة قدرتها التنافسية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
الأهمية الاقتصادية لانعكاسات القرار على الأسواق والمستثمرين
يُسهم القرار في تحفيز هيكلة الشركات العائلية والصغيرة للتحول إلى قطاع رسمي مقيد بالبورصة، مما ينعكس إيجابياً على رفع مستويات الحوكمة والشفافية.
كما يُقلل الإعفاء المالي من التكاليف المبدئية التي كانت تشكل عائقاً أمام الشركات الواعدة لجذب استثمارات جديدة، ويُتيح لأصحاب الأعمال الموازنة بين التمويل البنكي والتمويل عبر القيد في سوق المال.
وعلى مستوى السوق، يُعزز القرار من سيولة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر إدخال 20 شركة جديدة، مما يوسع الخيارات الاستثمارية أمام الأفراد والمؤسسات.
الأسئلة الشائعة
ما هي مهلة التقديم للحصول على إعفاء القيد بالبورصة المصرية؟
يستمر التقديم للاستفادة من الإعفاء الكامل لأول 20 شركة تنطبق عليها الشروط حتى نهاية يوم 30 سبتمبر 2026.
ما هي الخدمات الإدارية المعفاة من الرسوم في المبادرة؟
تشمل الإعفاءات كامل رسوم فحص ودراسة طلبات القيد، وضم الأوراق المالية للجداول، ومقابل نشر القوائم المالية.
ما شرط جهاز تنمية المشروعات لتمويل الشركات الراغبة في القيد؟
يشترط الجهاز أن تكون لدى الشركات قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الرقابة المالية أو البنك المركزي.
هل يلزم تقديم خطة عمل مستقبلية للشركات الراغبة في القيد؟
نعم، ينص القرار على تقديم خطة عمل للسنوات الثلاث القادمة معتمدة من راعي أو مستشار مالي معتمد من هيئة الرقابة المالية.
هل يمكن تكرار مبادرة إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة مستقبلاً؟
أجاز القرار إمكانية تكرار وتمديد الإعفاء لفترات أخرى في ضوء تقييم النتائج ومدى تحقق الجدوى الاقتصادية للمبادرة.
المجلس الوطني للاعتماد يمدد الاعتراف الأوروبي ليشمل البصمة الكربونية
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا
