رامي العاصي23 أغسطس، 2026

0 2 دقائق

أصدر المهندس محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2026، المنشور بالجريدة الرسمية، والذي ينص على السماح بتصدير السكر بأنواعه حتى نهاية العام الجاري.

وحصر القرار عمليات التصدير في حدود الفائض عن احتياجات السوق المحلية الذي تقرره وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع اشتراط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويأتي هذا التحول لينهي فترة الحظر الإجمالي التي فُرضت لأول مرة عام 2023 وتم تمديدها مؤخرًا بالقرار رقم 189 لسنة 2026 الصادر في 1 مايو 2026 لمدة 3 أشهر، ليتحول الاتجاه الحكومي نحو استغلال الفائض التصديري مع تأمين المخزون الاستراتيجي.

تفاصيل القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2026 وضوابط التصدير

أعادت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنظيم قواعد تداول السكر الخام والمكرر في الأسواق الخارجية عبر آليات تشريعية محددة لضمان التوازن بين حصص التصدير والاستهلاك المحمدي.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على إتاحة تصدير صنف السكر بجميع أنواعه بناءً على ضابطين رئيسيين:

• تقدير الفائض: تحديد الحصص المتاحة للتصدير بناءً على تقييم دقيق تصدره وزارة التموين والتجارة الداخلية للكميات الفائضة عن حاجة الاستهلاك المحلي.

• الموافقة الوزارية: إلمام المصدرين بضرورة الحصول على موافقة صريحة من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قبل الشحن.

وتستهدف هذه الخطوة منح المرونة للمنتجين والمصنعين للتوسع في الأسواق الخارجية دون الإخلال باستقرار الأسعار أو الإمدادات داخل السوق المصري.

التسلسل الزمني لقرارات حظر وسماح تصدير السكر في مصر

مرت ضوابط حركة تصدير السكر بمجموعة من محطات التقييم الدوري منذ عام 2023 لحماية السوق المحلي من التذبذبات العالمية.

وتتلخص أبرز المحطات التنظيمية في النظرة التاريخية التالية:

• عام 2023: صدور قرار حظر تصدير السكر لأول مرة لمدة 3 أشهر، متبوعًا بتمديدات متتالية للحفاظ على استقرار الإمدادات والأسعار المحلية.

• 1 مايو 2026: إصدار القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2026 بمد حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر إضافية لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

• المرجعيات القانونية لل حظر: استند قرار مايو 2026 إلى خطاب وزارة التموين المؤرخ 30 أبريل 2026، ومذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

• الوضع الحالي (2026): الانتقال الكامل عبر القرار رقم 225 لسنة 2026 من الحظر الشامل إلى السماح المشروط بالتصدير حتى نهاية العام الجاري.

الأهمية الاقتصادية لانعكاسات القرار على الأسواق والشركات

يعكس فتح باب تصدير السكر الفائض تحسنًا في مستويات الإنتاج المحلي وحجم المخزون لدى شركات السكر الوطنية والخاصة.

ويُسهم السماح بتصدير الكميات الفائضة في توفير موارد نقدية بالعملة الأجنبية للشركات المصنعة، مما يعزز قدرتها التنافسية ويشجع الاستثمارات في زراعة وصناعة بنجر السكر وقصب السكر.

في الوقت نفسه، تضمن آلية الموافقة المسبقة وتحديد الفائض عبر وزارة التموين منع حدوث أي نقص في الإمدادات الموجهة لمنظومة التموين أو السوق الحر، مما يحافظ على استقرار الأسعار للمستهلك النهائي.

الأسئلة الشائعة حول تصدير السكر

ما هي الشروط الجديدة لتصدير السكر من مصر في عام 2026؟

يشترط التصدير أن تكون الكميات فائضة عن احتياجات السوق المحلية وفق تقدير وزارة التموين، مع الحصول على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ما هو رقم القرار الوزاري الجديد الخاص بتصدير السكر؟

يحمل القرار رقم 225 لسنة 2026 وصدر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ونُشر في الجريدة الرسمية.

ما هي مدة العمل بقرار فتح تصدير السكر؟

يسري القرار بالسماح بتصدير السكر بأنواعه حتى نهاية العام الجاري 2026.

متى بدأ فرض حظر تصدير السكر في مصر لأول مرة؟

بدأ تطبيق قرار حظر تصدير السكر لأول مرة في عام 2023 وتم تمديده عدة مرات قبل القرار الأخير.

ما هي الجهة المسؤولة عن تحديد الكميات الفائضة من السكر المتاحة للتصدير؟

تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية مسئولية تقييم وتحديد الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي.

 المجلس الوطني للاعتماد يمدد الاعتراف الأوروبي ليشمل البصمة الكربونية

تابعنا على الفيس بوك .. من هنا

أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا