البنك المركزي يطلق قواعد فتح الحسابات والخدمات المصرفية إلكترونيًا

مجلس إدارة البنك المركزي يعتمد إطارًا تنظيميًا متكاملاً لخدمات eKYC لتسهيل المعاملات البنكية ودعم الشمول المالي دون زيارة الفروع.

رامي العاصي23 أغسطس، 2026

0 3 دقائق

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC). وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود البنك في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، اتساقًا مع رؤية الدولة للتحول نحو الخدمات المالية الرقمية.

وتتيح المنظومة الجديدة للمواطنين فتح الحسابات المصرفية، والحصول على المنتجات البنكية، والموافقة على الشروط والأحكام، إلى جانب تحديث البيانات والمصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي عبر القنوات الرقمية دون الحاجة لتفقد الفروع. كما تحكم القواعد المعايير الفنية، والأمن السيبراني، وضوابط حماية البيانات وفق أرفع الممارسات العالمية.

نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين

تُشكل القواعد الجديدة التي أقرها البنك المركزي المصري ركيزة أساسية لتحديث آليات المعاملات داخل القطاع المصرفي، حيث تلغي العقبات الجغرافية والإجرائية أمام المواطنين للاستفادة من القطاع المالي.

وأكد السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن منظومة الهوية المالية الرقمية تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن المنظومة ستمكن العملاء من:

فتح الحسابات البنكية بمختلف أنواعها إلكترونيًا.
الحصول على كافة المنتجات والخدمات المصرفية عبر التطبيقات والقنوات الرقمية.
إتمام المعاملات بالكامل دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
الموافقة الإلكترونية المباشرة على الشروط والأحكام.
اعتماد المصادقة الإلكترونية كبديل رسمي للتوقيع اليدوي.
تحديث البيانات الشخصية والمصرفية بسهولة ويسر.

وشدد حسن عبدالله على أن هذه التسهيلات توفر الوقت والجهد على المتعاملين، وتضمن تقديم الخدمات المالية بصورة أكثر سرعة وأمانًا، مما يرتقي بتجربة العملاء ويدعم توسيع قاعدة الشمول المالي.

إطار تنظيمي متكامل وحوكمة لمعايير الأمن السيبراني

البنك المركزي المصري، الأموال الساخنة — البنك المركزي المصري ي

تستهدف القواعد الصادرة ضبط آليات التشغيل لضمان أعلى مستويات الأمان والسرية للمعاملات البنكية التي تتم عبر الفضاء الرقمي.

وأشار السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن القواعد المنظمة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات الهوية المالية الرقمية.

ويتضمن هذا الإطار التنظيمي عدة محاور رئيسية تشمل:

حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف المشاركة بها.
وضع المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لتطبيق تقنية eKYC في البنوك.
تطبيق ضوابط صارمة لحماية البيانات والأمن السيبراني.
التأكد من تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.

تطوير البنية التحتية وتعزيز مكانة مصر في التكنولوجيا المالية

يُمثل إطلاق قواعد منظومة الهوية المالية الرقمية تحولاً هيكلياً في بيئة الأعمال المصرفية، حيث يمهد الطريق أمام البنوك لطرح منتجات مبتكرة تعتمد بالكامل على حلول التكنولوجيا المالية (FinTech).

وتدعم هذه الإجراءات جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي قائم على تقليل التعاملات النقدية الورقية، وتحسين كفاءة تداول الأموال داخل القنوات الرسمية. كما تعزز القواعد الجديدة قدرة مؤسسات القطاع المصرفي على استقطاب فئات جديدة من المتعاملين، مما يرسخ موقع مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية المتطورة.

الأهمية الاقتصادية لانعكاسات المنظومة على السوق والمصارف

يُنتظر أن تنعكس القواعد المنظمة لتقنية eKYC إيجابياً على كفاءة القطاع المصرفي عبر تخفيض التكاليف التشغيلية لإنشاء وإدارة الفروع التقليدية، وتوجيه الاستثمارات نحو تطوير البنية التكنولوجية. كما تُسهم هذه الخطوة في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة المصرفية الرسمية من خلال تسهيل إجراءات فتح الحسابات لشغاف المتعاملين والشركات الناشئة، وهو ما ينعكس مستقبلاً على زيادة حجم الودائع، وتحفيز حركة المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز الاستقرار المالي في السوق المصري.