مصر والهند تدرسان التبادل التجاري بالعملات المحلية وإلغاء الدولار!

إطلاق منصة للتكامل الصناعي بين مصر والهند لجذب الاستثمارات وتعميق التصنيع

عائشة عمر7 أغسطس، 2026

0 3 دقائق

مصر والهند ..على هامش مشاركته في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع «البريكس» المنعقد بمدينة جايبور الهندية، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً ثنائيًا موسعًا مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل الارتقاء بالتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين. وتناول اللقاء إطلاق شراكات إنتاجية تستفيد من القدرات التكنولوجية للهند، وحضر المباحثات السفير كامل جلال، سفير مصر لدى الهند، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.

أبرز محاور اللقاء والتجربة الهندية في الإصلاح التنظيمي

أكد الوزير خالد هاشم تقدير مصر للتحول الصناعي والتكنولوجي الذي حققته الهند، وما تمتلكه من مراكز بحث وتطوير وقواعد إنتاجية متقدمة في مجالات الهندسة والبرمجيات. وأشار إلى أن مستوى التعاون الحالي لا يعكس حجم الإمكانات المتاحة، مما يتطلب التركيز على مشروعات محددة وقابلة للتنفيذ.

وتتلخص أبرز النقاط المستهدفة من الجانب المصري في:

الاستفادة من التجربة الهندية: إصلاح البيئة التنظيمية لتناسب النشاط الاقتصادي، وتبسيط التعامل مع المستثمرين والمصنعين، وتقليل الأعباء الإدارية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إطلاق منصة مشتركة: ربط الشركات المصرية والهندية لتحديد فرص الإنتاج المشترك، وتبادل المكونات، وتطوير الموردين، والتصنيع بهدف التصدير للأسواق الإقليمية.
مصر مركز إقليمي: الترويج لمصر كمركز لتصنيع المنتجات الهندية الموجهة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما منتجات الشرائح المتوسطة ذات التكلفة المحدودة.

قطاعات التوسع ودراسة مشتركة لتطوير سلاسل القيمة

اتفق الجانبان على إعداد دراسة مشتركة بين الجهات المصرية المختصة وهيئة «استثمر في الهند» لتحديد فرص التكامل الصناعي والاستثماري، واحتياجات السوق، وفرص التصنيع المشترك، مع معالجة التحديات الجمركية وغير الجمركية.

وقد حدد الوزيران مجالات نقطة الانطلاق للتصنيع المشترك:

صناعة السيارات ومكوناتها.
الأدوية والأجهزة الطبية.
الطاقة المتجددة والأسمدة والصناعات القائمة على الفوسفات والمعادن.
الآلات والمعدات والصناعات الهندسية.
التكنولوجيا المالية والصناعات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تسهيل المعاملات المالية وقانون الإعسار والإفلاس

ناقش اللقاء خطوات عملانية لتقليل أعباء التبادل التجاري وتعزيز كفاءة النظام المالي:

المدفوعات الرقمية والعملات المحلية

تعزيز التعاون في المدفوعات الرقمية، وربط نظم الدفع بين مصر والهند، مع دراسة توسيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية لتقليل تكلفة تحويل العملات وتسهيل حركة التجارة.

إعادة توظيف الأصول المتعثرة

استعرض الوزير الهندي التجربة في تطبيق «قانون الإعسار والإفلاس»، والذي ساهم في إعادة توظيف الأصول الصناعية المتعثرة وزيادة كفاءة النظام المصرفي، معربًا عن استعداد بلاده لنقل الخبرات الفنية لمصر.

كما اتفق الطرفان على الترتيب لعقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بالتزامن مع زيارة مرتقبة للوزير الهندي إلى مصر برفقة وفد من كبرى المجموعات الصناعية الهندية.

جدول استرشادي لمؤشرات الشراكة الصناعية بين مصر والهند

مجالات التعاون التكتيكي	الهدف الاستثماري والتنموي	العائد المتوقع على الاقتصاد
منصة التكامل الصناعي	ربط المصنعين وتطوير سلاسل الإمداد	زيادة نسب المكون المحلي في الصناعة الوطنية
التسوية بالعملات المحلية	خفض الضغط على تحويلات العملات الأجنبية	تقليل تكلفة حركة التجارة البينية
تكنولوجيا المشروعات الصغرى	نقل الحلول الهندية للريف والسوق الأفريقي	خلق فرص عمل وزيادة مساهمة القطاع في النمو

آفاق الواعدة للتعاون الصناعي المصري الهندي

يعكس هذا اللقاء في جايبور إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والهند إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. إن إنشاء منصة التكامل الصناعي وتسهيل المدفوعات الرقمية سيمهدان الطريق أمام تدفق الاستثمارات الهندية للاستفادة من موقع مصر كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعزز قدرة البلدين على تنويع سلاسل الإمداد وتعميق التصنيع المحلي.