بالأرقام .. أسعار ورسوم تكويد المزارع 2026 وآليات القضاء على التلاعب بالمساحات

رامي العاصي5 نوفمبر، 2026

0 3 دقائق

كشف الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن رسوم تكويد المزارع 2026، كما كشف اقتراب عدد المزارع التصديرية التي تم تكويدها واعتمادها من 5000 مزرعة في مختلف المحافظات.

وأكد أن الإدارة تعمل بجهث حثيث على تطوير منظومة التكويد والتتبع باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا الرقمية الحديثة، بما يعزز أحكام الرقابة على الإنتاج الزراعي الموجه للتصدير، ويرفع معدلات الجودة والتنافسية للحاصلات المصرية بالأسواق العالمية.

وأوضح المنسي أن منظومة التكويد تستهدف التأكد المباشر من التزام المزارع المنتجة للمحاصيل المخصصة للتصدير بتطبيق أعلى معايير الممارسات الزراعية الجيدة.

وتضمن المنظومة استيفاء كافة الاشتراطات الفنية والصحية والوقائية المطلوبة في الأسواق الخارجية، بما يضمن سلامة المنتجات وإمكانية تتبعها الدقيق ودراسة مسارها من المزرعة حتى موانئ الوصول.

تتبع الشحنات ومواجهة التلاعب في المساحات الزراعية

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، خلافل لقائه مع الكاتب الصحفى عمر عبد الحميد عبر برنامج “رواد التصدير” على قناة الشمس، أن المنظومة تتيح للأطقم الفنية تحديد المزرعة التي أنتجت المحصول بدقة في حالة رفض الشحنة بالخارج، ومعرفة أسباب المشكلة والعمل على تصحيحها فوراً، بما يمنع تكرارها في عمليات التصدير التالية وحماية سمعة الصادرات الوطنية.

وأشار المنسي إلى أن الإدارة تواجه بعض محاولات التلاعب أثناء إجراءات التكويد، مثل تسجيل مساحات أكبر من المساحات الحقيقية الفعلية أو محاولة الحصول على حصص تصديرية لا تستحقها بعض الجهات والمتعاملين.

إلا أن استخدام وسائل الرقابة الرقمية والإلكترونية ساهم بشكل مباشر في السيطرة على قدر كبير من هذه المخالفات وضمان العدالة والشفافية.

وأوضح أن الحجر الزراعي يعتمد حالياً على رفع المساحات الزراعية إلكترونياً، وتحديد المواقع الجغرافية للمزارع على الخرائط الرقمية باستخدام تقنيات أجهزة تحديد المواقع العالمي GPS.

وتسمح هذه التقنية بمراجعة المساحات الفعلية ومطابقتها التامة بالبيانات المستندية المقدمة من قبل المزارعين والمصدرين.

الخريطة التصديرية الرقمية ورسوم اعتماد المزارع

لفت الدكتور محمد المنسي إلى أن الإدارة تمتلك حالياً خريطة تصديرية إلكترونية متكاملة للمحاصيل الأحد عشر المدرجة رسمياً ضمن منظومة التكويد والتتبع.

وتتيح هذه الخريطة الاطلاع اللحظي على بيانات كل قطعة أرض معتمدة، بما يغطي المساحة الإجمالية والمحصول المزروع واسم الحائز أو المالك وموقعها الجغرافي المحدد، فضلاً عن إمكانية الوصول الميداني إليها بسهولة.

وأكد المنسي أن حجم المساحات والمحاصيل المعتمدة ضمن المنظومة يتجاوز الكميات التي يتم تصديرها بالفعل؛ حيث أوضح أنه إذا كانت الصادرات الفعلية من أحد المنتجات تبلغ 1000 طن، فإن حجم الإنتاج المعتمد والمكود قد يصل إلى 3000 طن، مما يضمن وجود وفرة واستجابة سريعة لطلبات الأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بتكاليف ورسوم التكويد، بيّن رئيس الحجر الزراعي أنها تتحدد بناءً على المساحة الإجمالية للمزرعة وفق السلم التالي:

الرسوم الموضحة بالجدول رسمية وتطبق بحسب المساحات المقررة بالإدارة المركزية للحجر الزراعي.

خطوات الاعتماد والتحول الرقمي بحلول يونيو 2027

أوضح الدكتور محمد المنسي أن إجراءات التكويد تبدأ بتقديم المستندات التي تثبت ملكية الأرض أو حيازتها القانونية، إلى جانب تقديم طلب رسمي للإدارة المختصة وسداد الرسوم المقررة.

وتتولى لجنة متخصصة من الحجر الزراعي القيام بالمعاينة الميدانية للمزرعة والمحصول، وسحب عينات عشوائية لتحليلها والتأكد من خلوها التام من متبقيات المبيدات والآفات.

وتقوم اللجنة كذلك بتقدير حجم الإنتاج المتوقع المخصص للتصدير، ومراجعة سجلات الممارسات الزراعية الجيدة، بما يشمل برامج الري والرش والتسميد وآليات مكافحة الآفات، قبل إقرار الاعتماد وإدراج المزرعة ضمن القائمة الرسمية المسموح بتصدير منتجاتها.

وكشف رئيس الحجر الزراعي عن استهداف الوصول بالمنظومة إلى مستوى أكثر تطوراً وأتمتة كاملة بحلول يونيو 2027، من خلال التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في كافة مراحل التكويد والتتبع والرقابة، بما يعزز من القدرة التنافسية للحاصلات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

صادرات القطاع خلال الفترة الأخيرة

حقت الصادرات الزراعية المصرية نجاحات واضحة بفضل التوسع في شبكات التكويد الإلكتروني؛ حيث أدى هذا النظام إلى فتح العديد من الأسواق العالمية الجديدة أمام المنتجات الوطنية، ورفع منسوب الثقة لدى هيئات سلامة الغذاء والصحة النباتية في الدول المستوردة بشرق آسيا وأوروبا والأمريكتين.

الشركات المستفيدة من التطورات

تستفيد الشركات التصديرية والمزارع المعتمدة بشكل مباشر من المنظومة الرقمية والتسجيل عبر GPS؛ إذ تضمن لهم هذه الإجراءات تيسير عمليات الفحص والتفتيش في الموانئ، والحد من احتمالات رفض الشحنات، إلى جانب الحصول على شهادات التحليل والنفاذ للأسواق ذات المردود المالي المرتفع.

توقعات القطاع خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء القطاع الزراعي أن يسهم اكتمال الربط الإلكتروني للخرائط الرقمية وتوسيع قاعدة المزارع المكودة إلى أكثر من 5000 مزرعة في رفع الحصيلة التصديرية الزراعية لمصر خلال السنوات القادمة.

وتتجه الوزارة نحو تحويل كافة المعاملات والخدمات الخاصة بالحجر الزراعي إلى خدمات رقمية بالكامل بحلول منتصف عام 2027.

أخترنا لك .. الحجر الزراعي ينجح في فتح 24 سوقاً تصديرياً جديداً أمام الحاصلات المصرية خلال 6 أشهر

 أخترنا لك .. انطلاق موسم تصدير الفراولة 2026/2027.. الحجر الزراعي يبدأ فحص المزارع

 أخترنا لك .. خدمات الحجر الزراعي المصري