مصر والكويت تبحثان التعاون التجاري والاستثماري بمؤتمر الدوحة 2026
مصر والكويت.. شهدت فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة مباحثات رفيعة المستوى بين مصر والدولة الكويتية الشقيقة، تناولت التعاون التجاري والاستثماري وتوسيع آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يعزز التدفقات الاستثمارية ويرفع حجم التبادل السلعي خلال المرحلة المقبلة.
جاءت هذه المباحثات بين الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور عبدالعزيز، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، وبحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية المشتركة وتوفير بيئة مواتية للتوسع الاستثماري المتبادل.
ركز الجانبان خلال الاجتماع على فتح آفاق جيدة ومبتكرة أمام الشركات المصرية والكويتية للنمو والتوسع في السوقين، والاستفادة المباشرة من الفرص الاستثمارية والإنتاجية المتاحة في مختلف القطاعات الحيوية، إلى جانب رفع كفاءة سلاسل الإمداد والربط التجاري.
نفاذ المنتجات المصرية وتنمية حركة التبادل التجاري
شدد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الكويتية، باعتبار ذلك دافعاً أساسياً لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع القاعدة التصديرية للشركات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح فريد أن تكثيف التواصل المباشر بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص في البلدين يمثل خطوة جوهرية لربط الاحتياجات الفعلية للأسواق بالقدرات الإنتاجية المتاحة، مشيراً إلى أن تحديد مجالات التعاون التجاري وفقاً للطلب الواقعي يضمن استدامة الشراكات وتلبية متطلبات المستهلكين والمستوردين بكفاءة عالية.
تأتي هذه التحركات بالتوازي مع توظيف القدرات التنافسية المتاحة لدى المصنعين والمصدرين المصريين لتلبية احتياجات السوق الكويتي من مختلف السلع الحاصلات الزراعية، والمنتجات الصناعية، والمواد الغذائية، والسلع الهندسية، وهو ما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة ويعزز الميزان التجاري بين الجانبين.
المقومات الاستثمارية وتطوير بيئة الأعمال المصرية
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة أمام الجانب الكويتي في مصر، مؤكداً على المقومات التنافسية الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، والتي تشمل الاتساع الاستهلاكي وسهولة النفاذ للأسواق المجاورة عبر الاتفاقيات التجارية.
وأشار فريد إلى التطورات الجوهرية التي شهدتها بيئة الأعمال والبنية التحتية في مصر، إضافة إلى الإجراءات والمحفزات التي أقرتها الدولة لتسهيل حركة رؤوس الأموال وتوفير مناخ استثماري جاذب ومستقر، وهو ما يتيح فرصة حقيقية للمستثمرين الكويتيين للتوسع في مجالات الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، سواء في القطاعات الصناعية أو الخدمية أو العقارية والتنموية.
تضمنت المباحثات أيضاً التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الكويتية المعنية، بهدف تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والفرص المتاحة بشكل دوري، مما يسهم في تحويل مقترحات التعاون المطروحة إلى مشروعات عملية على أرض الواقع.
الشراكة الاستراتيجية وموقع مصر الاستثماري في أفريقيا
تأتي هذه الاجتماعات على هامش المشاركة المصرية الفعالة في منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالدوحة، حيث شهدت الفعاليات نشاطاً مكثفاً للوفد المصري لعرض الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها استقرار الاقتصاد الكلي ووضوح السياسات المالية والنقدية، كركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات الأجنبية والمباشرة طويلة الأجل.
وتؤكد التطورات الأخيرة صدارة مصر للقارة الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مدعومة بتدشين 9 مناطق استثمارية جديدة لتعزيز التنمية الشاملة، إلى جانب دعوة مجتمعات الأعمال والمستثمرين في دولة قطر ودول الخليج العربي لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.
يعكس هذا التنسيق المباشر بين القاهرة والكويت التزام البلدين عميق الأثر بدعم التكامل الاقتصادي العربي، والعمل على إزالة كافة العقبات الإدارية أو الجمركية، وتوفير التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والشركات الاستثمارية بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي ملموس للطرفين.
أخترنا لك .. ما أهمية تجديد الوديعة الكويتية للاقتصاد المصري؟ البنك المركزي يجيب
أخترنا لك .. البنك المركزي المصري
