أبو هشيمة يدعو لتفعيل حوافز قانون الاستثمار لجذب المستثمرين

عضو مجلس الشيوخ: الصناعة والزراعة أساس النمو الاقتصادي المصري

رامي العاصي18 يونيو، 2026

0 3 دقائق

حوافز قانون الاستثمار.. أكد رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ أحمد أبو هشيمة أن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل امتدادًا متوافقًا مع مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنها تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أبو هشيمة، خلال مشاركته في فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الوثيقة تتبنى رؤية متوسطة المدى وطموحة ترتكز على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاستثماري، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحفز النمو المستدام.

وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف إعادة تشكيل خريطة الاستثمار

أشار أبو هشيمة إلى أن الخطة الاقتصادية الحالية تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بصورة تدريجية، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة يبلغ نحو 3.7 تريليونات جنيه بما يمثل نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن هذا الحجم من الاستثمارات يتوزع بين نحو 1.5 تريليون جنيه للقطاع العام، مقابل 2.2 تريليون جنيه للقطاع الخاص، بما يعكس التوجه نحو خلق توازن أكبر في هيكل الاستثمار ودعم مساهمة الشركات الخاصة في النشاط الاقتصادي.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس توجه الدولة نحو بناء نموذج تنموي أكثر اعتمادًا على مشاركة القطاع الخاص وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد.

القطاع الخاص يقود النمو تدريجيًا حتى 2030

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تتبنى نهجًا تدريجيًا لإعادة القطاع الخاص إلى موقع القيادة في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة وصلت إلى نحو 59%.

وأضاف أن المستهدف الوصول إلى مساهمة تبلغ 64% بحلول عام 2030، وهو ما يعكس استمرار تنفيذ سياسات تهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمار.

وأشار إلى أن هذه المستهدفات تعتمد على خلق بيئة أكثر تنافسية وتحسين كفاءة منظومة الاستثمار والإنتاج.

الصناعة والزراعة في مقدمة القطاعات المستفيدة

أكد أبو هشيمة أن الدولة أصبحت تعتمد خطابًا اقتصاديًا يرتكز بصورة أكبر على الإنتاج الحقيقي، وخاصة في قطاعات الصناعة والزراعة، باعتبارهما من المحركات الرئيسية للنمو وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات.

وأوضح أن الحكومة تمنح اهتمامًا واضحًا لعدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، ومن بينها صناعة السيارات والصناعات الغذائية، باعتبارها قطاعات قادرة على جذب استثمارات جديدة وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.

وأشار إلى أن تنمية هذه القطاعات تمثل أحد المسارات الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الواردات.

دعوة لتفعيل حوافز قانون الاستثمار

وشدد أبو هشيمة على أهمية الإسراع في تفعيل الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار، موضحًا أن القانون يوفر مجموعة من المزايا التنافسية التي يمكن أن تحدث فارقًا حقيقيًا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن هناك بالفعل عددًا من التسهيلات الضريبية المطبقة، إلا أن التطبيق الكامل للحوافز الاستثمارية الواردة بالقانون سيمنح القطاع الخاص دفعة أكبر للتوسع وزيادة النشاط.

وأكد أن تعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية يتطلب استمرار تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتفعيل أدوات التحفيز الاقتصادي.

وثيقة ملكية الدولة ودورها في تعزيز الاقتصاد

تعد وثيقة سياسة ملكية الدولة إحدى الأدوات التي تعتمد عليها الحكومة لتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتنظيم العلاقة بين الاستثمار الحكومي والقطاع الخاص.

وتهدف الوثيقة إلى إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما يعزز كفاءة السوق ويرفع معدلات الاستثمار والإنتاج.

كما ترتبط هذه التوجهات بمستهدفات التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.