مجلس الوزراء يمدد الجدول الزمني لمشروع «بلقان للصناعات الغذائية» بمدينة 6 أكتوبر حتى مارس 2027

تعديل البرنامج الزمني لمصنع مركزات وصلصة الطماطم والخضراوات والفواكه الحاصل على الرخصة الذهبية

صلصلة ، مركزات طماطم ، صناعات غذائية ، الصلصات — صادرات الأغذية المصنعة

رامي العاصي18 يونيو، 2026

0 2 دقائق

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل البرنامج الزمني الخاص بشركة «بلقان للصناعات الغذائية ش.م.م»، لاستكمال تنفيذ مشروعها الصناعي لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم ومختلف أنواع الخضراوات والفواكه بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ويأتي القرار في إطار متابعة الدولة للمشروعات الصناعية والاستثمارية الحاصلة على الرخصة الذهبية، بما يضمن استكمال مراحل التنفيذ وفق جداول زمنية واقعية تدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القيمة المضافة للصناعات الغذائية.

تمديد الجدول الزمني للمشروع حتى مارس 2027

وبموجب قرار مجلس الوزراء، تم تعديل البرنامج الزمني للمشروع وتحديد موعد الانتهاء من أعمال التنفيذ وبدء التشغيل الفعلي للمصنع في الأول من مارس 2027، بدلاً من الجدول الزمني السابق.

ويهدف التعديل إلى منح الشركة الفترة اللازمة لاستكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية والتشغيلية، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق المعايير المطلوبة وتحقيق الأهداف الإنتاجية المستهدفة.

مصنع متكامل للصناعات الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر

يقام المشروع بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، على مساحة إجمالية تبلغ 76,517.3 متر مربع، وتحديدًا على القطعة رقم 507.

ويستهدف المصنع إنتاج مركزات الطماطم وصلصة الطماطم إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية المصنعة من الخضراوات والفواكه، بما يدعم قطاع الصناعات الغذائية المصري ويعزز قدراته الإنتاجية والتصديرية.

وتعد صناعة مركزات الطماطم والخضراوات من الصناعات التحويلية المهمة التي تسهم في تعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية وتقليل الفاقد، فضلاً عن توفير منتجات ذات قيمة مضافة للأسواق المحلية والعالمية.

المشروع حصل على الرخصة الذهبية في 2024

وكان المشروع قد حصل على موافقة الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2024، وهي الآلية التي تمنح المشروعات الاستراتيجية موافقة موحدة تشمل مختلف التراخيص والتصاريح اللازمة للتأسيس والتشغيل.

وتسعى الحكومة من خلال نظام الرخصة الذهبية إلى تسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

الصناعات الغذائية ضمن القطاعات المستهدفة للنمو

يأتي المشروع في وقت يشهد فيه قطاع الصناعات الغذائية المصري توسعًا ملحوظًا، مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي وارتفاع فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بتطوير الصناعات الغذائية باعتبارها أحد القطاعات القادرة على زيادة الصادرات وتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم سلاسل القيمة المرتبطة بالإنتاج الزراعي.

كما تسهم مشروعات تصنيع الخضراوات والفاكهة في رفع كفاءة استغلال المحاصيل الزراعية وتحويلها إلى منتجات قابلة للتخزين والتصدير، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

دعم الاستثمارات الصناعية وتعميق التصنيع المحلي

يعكس قرار تعديل الجدول الزمني للمشروع حرص الحكومة على دعم المستثمرين وتمكينهم من استكمال مشروعاتهم وفق خطط تنفيذية مرنة، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع بعد تشغيله في تعزيز الطاقة الإنتاجية للصناعات الغذائية، وزيادة حجم المنتجات المصنعة محليًا، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الغذائية خلال السنوات المقبلة.