أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وجود توافق حكومي كامل على دعم الاستثمار والإنتاج والتصدير باعتبارها المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة الصادرات في الاقتصاد الوطني.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في النسخة الخامسة من جوائز التميز في التصدير الهندسي EXXA 2026، والتي شهدت حضور وزيري المالية والصناعة إلى جانب ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، في رسالة تعكس مستوى التنسيق الحكومي لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الصناعي.

وأكد الوزير أن الدولة تنظر إلى الاستثمار والإنتاج والتصدير باعتبارها منظومة مترابطة، وأن نجاح أي محور منها ينعكس مباشرة على معدلات النمو والتشغيل وجذب الاستثمارات.

صادرات الصناعات الهندسية تسجل 6.5 مليار دولار.. والحكومة تتحرك لتعميق التصنيع المحلي

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن قطاع الصناعات الهندسية حقق تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، بعدما ارتفعت صادراته إلى نحو 6.5 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس تطور القدرات الإنتاجية وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

إلا أن الوزير أشار في الوقت نفسه إلى استمرار ارتفاع الواردات الهندسية بمعدلات كبيرة، وهو ما يمثل تحدياً يتطلب تحركاً على محورين متوازيين.

وأوضح أن المسار الأول يتمثل في زيادة الصادرات المصرية ورفع تنافسية الشركات المحلية، بينما يركز المسار الثاني على تعميق التصنيع المحلي وإحلال المنتجات الوطنية محل الواردات، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

وأضاف أن هذه الرؤية ترتبط مباشرة بتحقيق استدامة النمو الصناعي وتحسين الميزان التجاري خلال السنوات المقبلة.

إطلاق الصندوق الصناعي لدعم توسعات الشركات وتقليل المخاطر

كشف الوزير أن الحكومة تستعد خلال الفترة القريبة المقبلة لإطلاق الصندوق الصناعي التابع للصندوق السيادي المصري بالتعاون مع وزارة الصناعة.

وأوضح أن الصندوق الجديد سيعمل على دعم الشركات الصناعية الراغبة في التوسع، عبر توفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل المساهمة في إعداد دراسات الجدوى، وتيسير الحصول على الأراضي الصناعية، وتوفير التمويلات المطلوبة.

وأشار إلى أن أحد الأدوار الرئيسية للصندوق يتمثل في خفض المخاطر الاستثمارية المرتبطة بالمشروعات الصناعية الجديدة، بما يشجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات والتوسع الإنتاجي.

وأكد أن الدولة تستهدف خلق بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الصناعية طويلة الأجل.

برنامج «الأوت ريتش» للوصول إلى الشركات وزيادة عدد المصدرين الفعليين

أوضح فريد أن الوزارة أجرت مراجعة وتحليلاً لمعدلات نمو الشركات، أظهرت زيادة كبيرة في أعداد الشركات المؤسسة خلال السنوات الأخيرة، خاصة خلال عام 2025.

لكنه أشار إلى أن النمو في عدد الشركات لم يصاحبه ارتفاع مماثل في أعداد الشركات التي

تحافظ على نشاط تصديري مستمر، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في أدوات دعم التصدير.

وكشف عن إطلاق برنامج «الأوت ريتش» بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات وهيئة المعارض، بهدف الوصول المباشر إلى المصانع والشركات في مختلف المحافظات.

ويستهدف البرنامج تعريف الشركات بالخدمات والحوافز والفرص التصديرية المتاحة، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين الحقيقيين داخل السوق المصرية.

TradeTech Sandbox.. تحول رقمي جديد في منظومة التجارة الخارجية

أكد الوزير أن الوزارة تتبنى توجهًا جديدًا يعتمد على التكنولوجيا لتطوير التجارة الخارجية، من خلال إطلاق مبادرة «تريد تك ساند بوكس» (TradeTech Sandbox).

وأوضح أن المبادرة تستهدف دمج التكنولوجيا في عمليات التصدير وتحويلها إلى منظومة رقمية مترابطة تعتمد على قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات المعنية.

وأضاف أن المنظومة الجديدة ستوفر خدمات رقمية تشمل إجراءات التصدير والشحن والخدمات اللوجستية والحصول على الموافقات، بما يختصر الوقت ويرفع كفاءة الأداء.

وأشار إلى أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة أعمال أكثر مرونة وارتباطاً بالتحول الرقمي العالمي.

منصة الكيانات الاقتصادية وإصلاحات لتسهيل الاستثمار

لفت الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء على إطلاق «منصة الكيانات الاقتصادية» باعتبارها نافذة موحدة للمستثمرين تتيح متابعة جميع الموافقات والإجراءات المطلوبة من الجهات الحكومية المختلفة.

وأوضح أن المنصة تستهدف رفع مستويات الشفافية وتحسين القدرة على التخطيط وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين.

كما كشف عن إصلاحات تشريعية مرتقبة لتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتقليص الفترات الزمنية اللازمة لإنجازها، بما يدعم توسعات الشركات.

وأكد أن الحكومة تتبنى مفهوم «ديمقراطية التمويل» و«ديمقراطية الاستثمار الصناعي» بهدف توسيع المشاركة الاقتصادية وتمكين الشركات من مواجهة تحديات التمويل والتوسع.

الدولة تواصل دعم الصناعة لرفع الإنتاج والتصدير

شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على استمرار جهود الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، ودعم الصناعة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

وأكد أن زيادة القدرة الإنتاجية ورفع معدلات التصدير وتعزيز دور القطاع الخاص تمثل أهدافاً مترابطة ضمن مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

أسئلة شائعة  حول برنامج الأوت ريتش

ما الهدف من إطلاق الصندوق الصناعي؟

دعم توسعات الشركات الصناعية وتوفير التمويل وتقليل المخاطر الاستثمارية.

كم بلغت صادرات الصناعات الهندسية؟

وصلت إلى نحو 6.5 مليار دولار خلال عام 2025.

ما برنامج الأوت ريتش؟

برنامج للوصول المباشر إلى المصانع والشركات وتعريفها بالخدمات والفرص التصديرية.

ما المقصود بمبادرة TradeTech Sandbox؟

مبادرة للتحول الرقمي ودمج التكنولوجيا في عمليات التجارة الخارجية والتصدير.

ماذا توفر منصة الكيانات الاقتصادية؟

نافذة موحدة تتيح للمستثمر متابعة الموافقات والإجراءات الحكومية الخاصة بمشروعه.