إطلاق برنامج لتأهيل الشركات الحكومية قبل الطرح بالبورصة
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، والذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تأهيل الشركات لاستيفاء متطلبات القيد النهائي والطرح، بما يدعم برنامج الطروحات الحكومية، ويعزز كفاءة الشركات، ويعمق سوق رأس المال، ويوسع قاعدة الملكية أمام المواطنين.
إطلاق برنامج لتأهيل الشركات الحكومية قبل الطرح بالبورصة
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور قيادات الهيئة والبورصة المصرية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب رؤساء وممثلي الشركات الحكومية.
ويستهدف البرنامج، الذي ينفذه معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، رفع جاهزية الشركات الحكومية لاستيفاء متطلبات القيد النهائي والطرح في البورصة، ضمن جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
الوزير: القيد المؤقت يهيئ الشركات للإدراج النهائي
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤدي دورًا محوريًا في تطوير الأسواق المالية ونشر الثقافة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن نظام القيد المؤقت يمنح الشركات فترة انتقالية لاستكمال الجوانب الفنية والتنظيمية قبل الإدراج النهائي.
وأوضح أن هذه المرحلة تشمل إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، والالتزام بمتطلبات المراجعة، والتدريب على قواعد الإفصاح والحوكمة والتعامل مع المعلومات الجوهرية، بما يضمن جاهزية الشركات قبل دخولها سوق الأوراق المالية.
التدريب يرفع كفاءة الشركات ويحد من الأخطاء
وأشار الوزير إلى أن برامج التأهيل والتدريب تمنح الشركات الخبرات اللازمة قبل الطرح، بما يقلل من الأخطاء والمخالفات التي قد تنتج عن التعلم بالممارسة بعد الإدراج، ويسهم في نجاح عمليات الطرح وتحقيق أعلى مستويات الالتزام بالمعايير التنظيمية.
كما أشاد بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في تنفيذ برامج التأهيل، مؤكدًا استمرار دعم الحكومة لهذه الجهود.
تجهيز 20 شركة حكومية واستكمال طرح “مصر لتأمينات الحياة”
كشف الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على تجهيز 20 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا لاستيفاء متطلبات الطرح، بما يسهم في زيادة عدد الشركات المقيدة وتعميق سوق رأس المال المصري.
وأضاف أن الإجراءات الخاصة بطرح شركة “مصر لتأمينات الحياة” ما زالت مستمرة، من خلال استكمال أعمال التقييم والمفاوضات مع المستثمرين، تمهيدًا لإتمام الطرح والتداول قبل نهاية عام 2026.
توسيع قاعدة الملكية وتمكين المواطنين من الاستثمار
أكد محمد فريد أن برنامج الطروحات الحكومية لا يستهدف فقط توفير التمويل أو تعزيز الحوكمة والإفصاح، وإنما يهدف أيضًا إلى توسيع قاعدة الملكية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستثمار في الشركات الحكومية والاستفادة من عوائد نموها.
وأوضح أن مشاركة المواطنين في ملكية الشركات العاملة في قطاعات مثل البترول والتأمين والصناعة تمثل أحد أهم أدوات توزيع ثمار التنمية وتعزيز الشمول المالي والاستثماري.
الاستثمار المؤسسي والثقافة المالية يدعمان التنمية
وأشار الوزير إلى أن التجارب الدولية تؤكد أهمية الاستثمار المؤسسي، خاصة من خلال صناديق المعاشات والتأمين، لما يوفره من عوائد مستدامة ودعم لخطط التوسع وزيادة رؤوس أموال الشركات.
واختتم بالتأكيد على أن نشر الثقافة الاستثمارية وتأهيل الكوادر يمثلان ركيزة أساسية لنجاح برنامج الطروحات الحكومية، بما يدعم تعميق سوق رأس المال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
