محمد هشام يكتب .. ترويج الصادرات ما بين مصر وتركيا
تعد تركيا النموذج التصديرى الأقرب لمصر، من حيث كونها دولة مستوردة للتكنولوجيا والمواد الخام، لكن الملاحظ أن الدولة التركية نجحت فى الوصول بإجمالى صادراتها خلال عام 2022 إلى نحو 255 مليار دولار فى حين سجلت صادرات مصر الإجمالية 42 مليار دولار فقط.
هناك عوامل لهذه الفجوة الكبيرة الظاهرة بوضوح بين صادرات مصر وتركيا ، من ضمن هذه العوامل الية ترويج الصادرات ودعم الدولة المقدم فى هذا المجال، حيث تشير ميزانية تركيا لدعم الصادرات وترويجها إلى نحو 400 مليون دولار أي أن هذا المبلغ ساعد الشركات التركية فى زيادة صادراتها بنحو 25 مليار دولار خلال عام ۲۰۲۲، في حين وفق ارقام الموازنة العامة للدولة المصرية فتم انفاق نحو 930 مليون دولار سنويا على دعم الصادرات بكافة اشكاله أدت إلى زيادة الصادرات إلى نحو 3.5 مليار دولار فقط.
كذلك نظم الاتراك خلال ۲۰۲۲ اكثر من 300 بعثة تجارية لأكثر من 100 دولة، فى المقابل نظمت مصر خلال ذات العام نحو 50 بعثة تجارية لنحو 30 دولة فقط، كما نظم وشارك الاتراك فى أكثر من 150 معارضا دوليا، فى حين شاركت مصر_ وفق هيئة المعارض_ فى 54 معرضا فى عدة دول لا يتجاوز الـ20 دولة، وهو ما يشير إلى رغبة الأتراك الكبيرة فى التوسع فى الكثير من الأسواق العالمية فى حين تنحصر الشركات المصرية فى عدة دول متكررة منها دول افريقية مثل كينيا، تنزانيا، وأوغندا ودول عربية مثل السعودية، ليبيا، الأردن، العراق، والامارات، ونكتفى فى أوروبا بالمعارض الكبرى بألمانيا وفرنسا وامريكا، فى حين تتجه الشركات التركية لتغطية كافة الدول الأوروبية والأفريقية واللاتينية والأمريكية.
الشاهد أن مصر تنفق أمولًا أكثر من تركيا وفق بيانات الحكومة لكن معدل وصولها للأسواق اقل، ما يؤكد أننا فى حاجة ملحة إلى مزيدًا من الجرأة للذهاب إلى أسواق جديدة والمحالة لأكثرة من مرة، مع ملاحظة أن المبدأ الذى يحكم الاتراك دايما هو “لو نجح منتج فى دخول سوق جديد فتح الباب لبقية المنتجات التركية الأخرى”.
