أكد المستشار محمد الحمصاني المنحدث باسم مجلس الوزراء، إعداد قانون الأسرة الجديد يأتي في إطار رؤية الدولة لإعادة تنظيم ملف الأحوال الشخصية بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين استقرار الأسرة وضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف
وأشار إلى أن القانون الجديد يأتى فى إطارت توجيهات القيادة السياسية بسرعة إعداد مشروعات قوانين الأسرة، سواء للمسلمين أو المسيحيين، إلى جانب مشروع صندوق دعم الأسرة، تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف تعزيز استقرار الأسرة المصرية، وحماية الطفل، وترسيخ التماسك المجتمعي، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والتشريعية الحديثة.
وأوضح أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحديث المنظومة القانونية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، مع تعزيز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ومكافحة كافة أشكال العنف الأسري.
قانون الأسرة الجديد في مصر.. رؤية شاملة لحماية المجتمع
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى دعم مصلحة الطفل الفضلى باعتبارها محورًا أساسيًا في جميع التشريعات الأسرية، إلى جانب تعزيز استقرار العلاقات الأسرية والحد من النزاعات القضائية الطويلة.
كما أكد أن الدولة تعمل على تطوير منظومة تشريعية حديثة تتماشى مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية، وتدعم بناء مجتمع أكثر استقرارًا.
دمج قوانين الأحوال الشخصية في إطار تشريعي موحد
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل نقلة نوعية في هذا الملف، حيث تم دمج جميع الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية في قانون واحد موحد، بعد أن كانت موزعة على قوانين متعددة بعضها يعود لأكثر من قرن.
ويستهدف هذا الدمج تبسيط الإجراءات القانونية وتقليل التعقيدات التي تواجه المواطنين داخل منظومة التقاضي، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا الأسرية.
وأضاف أن المشروع يتسق مع الثوابت الدستورية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.
تقليل النزاعات الأسرية وتعزيز الحلول الودية
أكد المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة ركزت خلال إعداد مشروع القانون على تبسيط الإجراءات القانونية وتقليل النزاعات الأسرية.
ويعتمد المشروع بشكل أكبر على الحلول الودية والاتفاقية بين الأطراف، بدلاً من اللجوء إلى التقاضي المطول الذي يرهق الأسر ويزيد من تعقيد النزاعات.
كما أوضح أن هذه الرؤية تهدف إلى دعم استقرار الأسرة المصرية وتعزيز ثقافة التسوية السلمية للنزاعات.
صندوق دعم الأسرة ضمن حزمة التشريعات الجديدة
أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن مشروع صندوق دعم الأسرة سيتم إحالته إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل بعد اعتماده رسميًا، ضمن حزمة من التشريعات المرتبطة بالحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الصندوق يأتي كأحد الأدوات الجديدة لدعم استقرار الأسرة المصرية، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يساهم في معالجة بعض التحديات المالية والاجتماعية المرتبطة بالنفقات الأسرية.
ويُتوقع أن يلعب الصندوق دورًا مهمًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا داخل المجتمع.
ملحق عقد الزواج.. تنظيم مالي وقوة تنفيذية مباشرة
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن استحداث ملحق لعقد الزواج يتعلق بالنفقات والمسائل المالية بين الزوجين.
ويتميز هذا الملحق بكونه يتمتع بقوة السند التنفيذي، بما يتيح سرعة تنفيذ الالتزامات المالية دون الحاجة إلى إجراءات قضائية مطولة.
ويهدف هذا التعديل إلى تقليل النزاعات المالية الأسرية وتوفير حلول عملية وسريعة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
إعداد قانون الأسرة استغرق عامًا كاملًا من العمل المتخصص
أوضح المستشار محمد الحمصاني أن إعداد مشروع قانون الأسرة الجديد استغرق نحو عام كامل من العمل داخل لجنة متخصصة ضمت قضاة وخبراء في شؤون الأحوال الشخصية.
وعقدت اللجنة أكثر من 40 جلسة عمل خلال فترة الإعداد، في إطار صياغة قانون متكامل يعكس الواقع العملي والتطورات المجتمعية.
وأكد أن هذا الجهد يعكس حرص الدولة على إعداد تشريع دقيق ومتوازن يخدم المواطن ويواكب متطلبات العصر.
الحكومة منفتحة على تعديلات البرلمان
شدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة منفتحة على جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون.
وأوضح أن الحوار البرلماني الموسع سيتيح فرصة لإدخال تعديلات إضافية تعزز من كفاءة القانون قبل إقراره بشكل نهائي.
ويأتي ذلك في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان خروج قانون متكامل يلبي احتياجات المجتمع.
ما هو قانون الأسرة الجديد في مصر؟
ما الهدف من قانون الأسرة الجديد؟
يهدف إلى تنظيم الأحوال الشخصية وتبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات الأسرية.
ما الجديد في المشروع؟
دمج قوانين الأحوال الشخصية في قانون واحد واستحداث ملحق مالي لعقد الزواج.
ما دور صندوق دعم الأسرة؟
دعم الاستقرار الاجتماعي وتقديم مساندة مالية للفئات الأكثر احتياجًا.
هل سيتم تقليل القضايا الأسرية؟
نعم، من خلال تعزيز الحلول الودية وتقليل التقاضي المطول.
هل يتضمن القانون ضمانات جديدة للطفل؟
نعم، حيث تعتبر مصلحة الطفل الفضلى محورًا أساسيًا في جميع الأحكام.
الرؤية الإلكترونية وتوحيد دعاوى النفقات أبرز تعديلات قانون الأسرة
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
