“تصديرى الصناعات الغذائية” يناقش إستراتيجيات إدارة التكاليف والتسعير لتحقيق النمو المستدام
ضياء الدين : انتهاج سياسات تسعيرية “ منضبطة ” يضمن الحفاظ على الحصة السوقية
نظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ندوة إلكترونية عبر تطبيق زووم تحت عنوان ” إستراتيجيات إدارة التكاليف والتسعير، من أجل التوازن بين تلبية احتياجات العملاء وتحقيق النمو المستدام”.
من ناحيته، أكد كريم ضياء الدين، مدرب تمويل وإدارة التكاليف ومدير التطوير بأحد البنوك، أن استراتيجيات التسعير تختلف من صناعة إلى أخرى ومن شركة إلى أخرى بذات الصناعة، موضحا أن كل شركة أو مصنع تعمل على انتهاج السياسات المناسبة لأولوياتها وخططها التوسعية وحصتها السوقية وشرائح العملاء التى تستهدفهم.
وأشار “ضياء الدين” إلى أن الأزمات تتطلب دائما تغير سياسات التسعير الخاصة بالشركات، ضاربا المثال بأزمة “كوفيد_19″ والتى كانت سببا فى غلق المحال التجارية ما أثر ايجابيا على مبيعات شركات اتبعت أساليب وسياسات سعرية مختلفة وسلبا على شركات أخرى، كذلك الحال فى أزمة حرب غزة التى نجم عنها انتشار حملات مقاطعة ضد شركات معينة.
وأوضح أن الشركات والمصانع التى ترغب فى الحفاظ على حصتها السوقية ملزمة بانتهاج سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة بشكل مستمر لتكون قادرة على المنافسة، ولحسن الحظ أن تغير السعر فى التوقيت الراهن بات متقبلا بعكس الثبات الذى كانت عليه أسعار المنتجات فى الماضى، لافتا إلى أن الشركات عليها دائما إدارة التكاليف وإعادة ترتيب الأولويات الخاصة بتكلفة المنتج بشكل دقيق، وتابع ” إدارة التكاليف لا تعنى بالضروة تخفيضها فمن الوارد زيادتها من أجل مضاعفة حجم المبيعات أو زيادة الحصة السوقية أو تخفيضها للوصول لافضل تكاليف مناسبة تسمح بالمنافسة فى السوق وتحقيق الربح المستهدف”.
وأضاف أن تقنيات إدارة التكاليف تتطلب حساب تكلفة المواد الخام الخاصة بالصناعة، تكلفة الطاقة، العمالة، رسوم الاستيراد والضرائب، النقل، التخزين، التعبئة والتغليف، إدارة المخزون، التكاليف الإدارية، تكلفة ما بعد البيع “خدمة العملاء” وغيرها، مشيرًأ إلى أن التقنية الأفضل دائما ما يتوقف تقديرها على أساس النشاط والهدف وتحليل الربح مقارنة بالانتاج.
ونوه إلى أن بعض الشركات تتحوط وتطرح أكثر من منتج بفئات سعرية مختلفة من أجل استهداف شرائح مجتمعية متعددة، كذلك المحافظة على الحصة السوقية الخاصة بها حال ارتفاع أسعار بعض منتجاتها من خلال حزمة من المنتجات المتنوعة التى تلبى احتياجات العملاء ما يضمن عدم تحولهم لمنتجات منافسة، إضافة إلى قيام بعض الشركات بحرق أسعار منتج ما تمتلكه لزيادة التنافسية مع شركات منافسة مقابل رفع سعر منتج آخر، ضاربا المثال بإحدى شركات العصائر المصرية التى ركزت على تحسين سلسلة التوريد وعمليات الإنتاج الخاصة بها لتقليل التكاليف مع الحفاظ على جودة المنتج، كذلك قيامها بطرح مجموعة من المنتجات بأسعار مختلفة لتلبية احتياجات شرائح العملاء المختلفة.
وعن إدارة التكاليف غير الضرورية وتقليلها لتحسين الربحية، أوضح أن هذا الأمر مرتبط بمجموعة من الحسابات المتشابكة أهمها حساب التكلفة الأولية المباشرة للمنتج والمتمثلة فى المادة الخام اللازمة لاستمرار الصناعة وما يطرأ على أسعارها من تغيرات، كذلك تكلفة العمالة، والماكينات الخاصة بالانتاج ومدى مناسبته لحجم الانتاج المطلوب وزيادة الربحية، مضيفا أن التكاليف غير المباشرة تتمثل فى التكلفة العامة للمصنع والمواد غير المباشرة، تكلفة التحويل والتصنيع.
وأشار إلى مدى حساسية تحريك السعر الخاص بالمنتج سواء من ناحية الحصة السوقية وشرائح العملاء، منوها إلى أن السوق غير المستقر دائما ما يكون العميل أكثر عقلانية، وتابع ” العميل يقارن فى فترات التقلبات السعرية بين الشركات التى حرصت على عدم تحريك أسعارها وتلك التى بادرت بين التى سارعت فى تحريك الأسعار ودائما ما يكون ولاءه للشركات التى حرصت على عدم تحريك أسعارها حتى لو قامت بذلك فيما بعد بسبب ارتفاع تكليف الانتاج”.
وضرب أمثلة لبعض الشركات التى انتهجت سياسات قائمة على التكيف مع تحديات السوق، ومنها شركة دانون التى ركزت على الصحة فى منتجاتها وكان التحدى بالنسبة لها زيادة الوعي الصحي بين المستهلكين، وبالفعل ركزت على إنتاج منتجات البروبيوتيك والمنتجات النباتية، لتكون النتيحة فى النهائة توسيع حصتها السوقية في قطاع الصحة والعافية، كذلك شركة كرافت هاينز، التى كان عليها التكيف مع عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية لتوسيع عروض منتجاتها، من أجل النمو والتنويع، وبالفعل استطاعت تعزيز محفظة المنتجات والتواجد في السوق.
وعن القطاع الغذائى المصرى، أوضح أن قيمة سوق الخدمات الغذائية في مصر تقدر بنحو 9.04 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 18.14 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.94%، لافتا إلى أن قطاع الغذاء فى مصر جاذب للكثير من المستثمرين المحليين والدوليين نظزا للزيادة السكانية والطلب المتنامى على الغذاء فى ظل توقعات بوصول عدد السكان فى مصر إلى 119 مليون نسمة بحلول عام 2029 .
وردا على أسئلة المشاركين بالندوة، حول ارتفاع تكلفة المنتج النهائى مقارنة بالمنافسين فى الأسواق الخارجية على الرغم من ثبات تكاليف الانتاج، أكد ضرورة الوقوف على السوق الذى يتم استيراد المنتج منه وتكاليف التخزين والنقل وغيرها ومقارنتها بتكاليف المنتج الخاص بشركتى وتحديد أفضل الطرق للوصول إلى هذه التكلفة، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تحاول التغلب على أزمة ارتفاع مصاريف النقل بانشاء مصانع أو مخازن بالقرب من المستهلك.
