شعبة الأجهزة الكهربائية تحذر من «الأوفر برايس» وتؤكد: زيادات الأسعار غير المبررة مرفوضة
شعبة الأجهزة: لن نسمح بالأوفر برايس في السوق المصري
أكد جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، أن ظاهرة «الأوفر برايس في الأجهزة الكهربائية» لن يُسمح باستمرارها داخل السوق المصري، مشددًا على أن التاجر الذي يلجأ إلى هذا الأسلوب يُعد «غير أمين»، في ظل جهود لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار.
وأوضح أن السوق يشهد حالة من التوتر نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، إلا أن ذلك لا يبرر المبالغة في رفع الأسعار أو استغلال الطلب.
الأوفر برايس في الأجهزة الكهربائية تحت الرقابة
قال زكريا، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة Extra News، إن الأوفر برايس في الأجهزة الكهربائية يمثل ممارسة غير مقبولة، مؤكدًا وجود توجه قوي لمنع هذه الظاهرة التي تؤدي إلى تشويه السوق وإرهاق المستهلكين.
وأشار إلى أن الالتزام بالأسعار العادلة هو العامل الرئيسي للحفاظ على استقرار السوق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر
أرجع رئيس الشعبة الزيادات الأخيرة في الأسعار إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:
- انخفاض قيمة العملة المحلية
- ارتفاع أسعار الوقود والطاقة
- زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج
- تقلبات الأسواق العالمية
وأكد أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة التكاليف التشغيلية على الشركات والمصنعين، وهو ما انعكس على الأسعار النهائية.
زيادات الأسعار المقبولة وغير المقبولة
أوضح زكريا أن زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 10% تُعد «مبررة ومقبولة» في ظل ارتفاع التكاليف، لكنها تصبح غير مقبولة عند تجاوز هذه النسبة.
وأشار إلى أن:
- زيادات بين 10% تعتبر طبيعية
- زيادات 15% إلى 20% «غير منضبطة ومرفوضة تمامًا»
هذا التفاوت في التسعير يخلق حالة من الارتباك داخل السوق، ويؤثر على ثقة المستهلكين.
المستهلك «رمانة الميزان» في السوق
شدد زكريا على أن المستهلك يلعب دورًا محوريًا في ضبط السوق، محذرًا من ظاهرة التهافت على شراء الأجهزة الكهربائية وتخزينها لفترات طويلة خوفًا من ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن هذا السلوك يؤدي إلى:
- زيادة الطلب بشكل غير طبيعي
- حدوث خلل بين العرض والطلب
- تفاقم موجة ارتفاع الأسعار
ودعا إلى ترشيد الاستهلاك والشراء وفق الاحتياج الفعلي فقط.
تغيرات سريعة في قوائم الأسعار
لفت إلى أن بعض الشركات قامت بتعديل قوائم الأسعار عدة مرات خلال فترة قصيرة، حيث تم تغيير الأسعار 4 مرات خلال شهر مارس فقط، وهو ما يعكس حالة عدم الاستقرار التي يشهدها السوق.
ورغم ذلك، أشار إلى أن الأسعار قد تشهد تراجعًا خلال الفترة المقبلة، كما حدث في عامي 2024 و2025، بعد موجة الارتفاعات الكبيرة التي شهدها عام 2023.
مدرستان في التسعير.. والحل في «المتوسط السعري»
أوضح زكريا أن هناك اتجاهين رئيسيين بين التجار في التعامل مع الأسعار:
- الاتجاه الأول: البيع بالسعر الجديد للحفاظ على قيمة رأس المال
- الاتجاه الثاني: البيع بالسعر القديم لتشجيع المبيعات
واقترح تبني ما وصفه بـ «المتوسط السعري»، وهو مزيج بين السعرين القديم والجديد، بما يحقق توازنًا عادلًا بين مصلحة التاجر والمستهلك، ويساهم في استقرار السوق.
توقعات سوق الأجهزة الكهربائية في مصر
تشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، إلا أن فرص التراجع تظل قائمة إذا تحسنت المؤشرات الاقتصادية.
كما أن ضبط ممارسات التسعير، وعلى رأسها القضاء على «الأوفر برايس»، قد يسهم في إعادة التوازن للسوق وتعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة.
الأسئلة الشائعة حول أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر
ما المقصود بـ «الأوفر برايس» في الأجهزة الكهربائية؟
هو بيع المنتج بسعر أعلى من السعر الرسمي أو العادل، نتيجة زيادة الطلب أو نقص المعروض.
هل كل زيادات الأسعار مرفوضة؟
لا، الزيادات حتى 10% تُعد مبررة، لكن الزيادات الأكبر تعتبر غير منضبطة.
لماذا ترتفع أسعار الأجهزة الكهربائية؟
بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، والطاقة، وتقلبات العملة، والعوامل العالمية.
هل من المتوقع انخفاض الأسعار؟
نعم، قد تنخفض كما حدث في 2024 و2025 إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية.
كيف يؤثر سلوك المستهلك على الأسعار؟
الشراء المبالغ فيه والتخزين يؤديان إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
أسعار الأجهزة الكهربائية ترتفع 30%.. زيادات أسبوعية تضرب سوق الأجهزة الكهربائية
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
