تفاصيل قرار وزير الصناعة بشأن تراخيص المصانع خارج المناطق الصناعية

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا جديدًا بشأن تراخيص المصانع خارج المناطق الصناعية، في خطوة تستهدف ضبط السوق الصناعي وتحقيق التوازن بين التوسع الاستثماري والاشتراطات البيئية والتخطيط العمراني.

ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره، بما يمنحه صفة الإلزام الفوري لكافة الجهات والمنشآت المعنية.

يأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو إعادة هيكلة النشاط الصناعي، من خلال وضع قواعد واضحة تحكم إقامة وتشغيل المصانع خارج المناطق الصناعية المعتمدة، مع إتاحة استثناءات مدروسة تسهم في دعم المستثمرين دون الإخلال بالمعايير البيئية والتنظيمية.

تنظيم تراخيص المصانع خارج المناطق الصناعية: حظر عام واستثناءات منظمة

نص القرار على حظر إقامة أو تشغيل أي أنشطة صناعية خارج المناطق الصناعية، باعتبارها الإطار الأساسي لممارسة النشاط الصناعي في مصر. ومع ذلك، أقر القرار عددًا من الاستثناءات التي تتيح ممارسة بعض الأنشطة في نطاقات محددة، وفق ضوابط دقيقة.

تشمل هذه الاستثناءات الأنشطة الصناعية الواقعة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المعتمدة، شريطة أن تكون ضمن قائمة الأنشطة المحددة في الملحق رقم (1) المرفق بالقرار، بما يضمن عدم وجود تأثيرات بيئية ضارة أو تعارض مع التخطيط العمراني.

التوسع في الأنشطة المسموح بها داخل الكتل السكنية

ضمن أبرز ملامح القرار، أعلن وزير الصناعة عن زيادة عدد الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها خارج المناطق الصناعية داخل الأحوزة العمرانية، حيث ارتفع عددها من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا.

هذا التوسع يعكس توجهًا واضحًا نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي لا تمثل مخاطر بيئية كبيرة، وهو ما يسهم في:

• تعزيز فرص الاستثمار الصناعي داخل المدن
• تقليل تكاليف التشغيل والنقل على المستثمرين
• دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة

ضوابط إقامة الأنشطة خارج الحيز العمراني

أتاح القرار أيضًا إمكانية إقامة بعض الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية، ولكن بشروط محددة، أهمها:

• ضرورة أن تتطلب طبيعة النشاط التواجد خارج الكتلة السكنية
• الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة
• الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية

في المقابل، شدد القرار على حظر إقامة أو تشغيل الأنشطة الواردة بالملحق رقم (2) داخل المناطق الصناعية، في خطوة تهدف إلى إعادة توزيع الأنشطة وفق طبيعتها ومدى تأثيرها.

حماية الاستثمارات القائمة واستمرار التراخيص

حرص القرار على طمأنة المستثمرين الحاليين، حيث نص على استمرار العمل بكافة التراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل صدوره، مع السماح لها بـ:

• التوسع في أنشطتها الحالية
• إضافة أنشطة جديدة من الأنشطة المسموح بها

وذلك بشرط الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات المنظمة، مع التأكيد على أن مخالفة الضوابط الجديدة ستؤدي إلى إلغاء الترخيص وتطبيق العقوبات المنصوص عليها.

إلغاء القرار السابق وتوحيد الإطار التشريعي

تضمن القرار إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، إلى جانب أي أحكام أخرى تتعارض مع الضوابط الجديدة، بما يهدف إلى توحيد المرجعية التشريعية المنظمة للقطاع الصناعي، وتقليل التضارب في القرارات.

كما أسند القرار إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهمة إصدار القواعد التنفيذية، ومراجعة الأنشطة المدرجة بالملاحق بشكل دوري، بما يسمح بتحديثها وفقًا لمتغيرات السوق واحتياجات الصناعة.

تأثير القرار على السوق الصناعي والاستثمار

من المتوقع أن يسهم القرار في تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:

• ضبط انتشار الأنشطة الصناعية العشوائية داخل المناطق السكنية
• تحسين البيئة الاستثمارية من خلال وضوح القواعد التنظيمية
• تعزيز التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة
• دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة منخفضة التأثير البيئي

كما يعزز القرار من قدرة الدولة على التخطيط الصناعي طويل الأجل، عبر توجيه الأنشطة إلى المناطق المناسبة لها، بما يقلل من التكدس ويزيد من كفاءة الإنتاج.

الأسئلة الشائعة حول قرار تراخيص المصانع خارج المناطق الصناعية

ما الهدف من قرار تنظيم الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية؟

يهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي واضح يضمن التوازن بين التوسع الصناعي والحفاظ على البيئة والتخطيط العمراني، مع دعم المستثمرين.

هل يُسمح بإقامة مصانع داخل المناطق السكنية؟

نعم، ولكن فقط للأنشطة المحددة في الملحق رقم (1)، والتي لا تمثل مخاطر بيئية كبيرة، وبشرط الالتزام بالضوابط.

ماذا يحدث للمنشآت الصناعية القائمة حاليًا؟

تستمر التراخيص الحالية دون تغيير، مع إمكانية التوسع أو إضافة أنشطة جديدة ضمن الأنشطة المسموح بها.

هل يمكن إقامة أنشطة صناعية خارج الأحوزة العمرانية؟

نعم، في حالات محددة تتطلب طبيعة النشاط ذلك، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة والالتزام بالاشتراطات.

ما الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرار؟

الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي المسؤولة عن إصدار القواعد التنفيذية ومتابعة التطبيق.

 الوزير : نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية