الحكومة توافق على تعديل أحكام إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
تحديث قانوني لمواكبة التطورات الاقتصادية
وافقت الحكومة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يواكب التطورات والتغيرات المتعلقة بعمل الهيئة في مجالات الاستيراد والتصدير.
وجاءت التعديلات بهدف تعزيز كفاءة عمل الهيئة، توسيع اختصاصاتها، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية في الرقابة على الصادرات والواردات.
تعديل المادة الثانية: توسيع اختصاصات الهيئة
نص مشروع القرار على استبدال نص المادة (2) ليشمل:
-
ممارسة الاختصاصات الواردة بالقوانين:
-
القانون 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير
-
القانون 120 لسنة 1982 لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية
-
القانون 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين
-
القانون 155 لسنة 2002 لتنمية التصدير
-
-
إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة طبقًا للمعايير الدولية.
-
إعداد سجلات المستوردين والمصدرين والوُسطاء التجاريين والمكاتب العلمية ومستندات الإنتاج ضمن اختصاص الهيئة.
-
تنظيم الندوات والدورات التدريبية لمنح شهادات مزاولة مهنة الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية.
-
اقتراح ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة باستيراد وتصدير السلع الخاضعة لرقابة الهيئة.
-
إعداد ومراجعة الإحصائيات الخاصة بالصادرات والواردات المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
-
إصدار شهادات المنشأ للمنتجات المحلية للدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية، مع مراعاة أحكام الصادرات من المناطق الحرة.
كما يُحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ كافة الاختصاصات المنوطة بالهيئة.
تعديل المادة الرابعة: تشكيل مجلس الإدارة
نص المشروع على تحديث المادة (4) لتصبح تركيبة مجلس إدارة الهيئة كالتالي:
-
رئيس مجلس الإدارة
-
أعضاء:
-
رئيس جهاز حماية المستهلك
-
رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية
-
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء
-
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
-
رئيس مصلحة الجمارك
-
رئيس مصلحة الرقابة الصناعية
-
رئيس القطاع المختص بالاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
-
ممثل عن وزارتي: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التموين والتجارة الداخلية
-
ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية
-
ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية
-
عضو ذو خبرة في مجال عمل الهيئة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية
-
رئيس القطاع المختص بالعمليات بالهيئة
-
رئيس القطاع المختص بشئون الفروع بالهيئة
-
-
مدة المجلس: أربع سنوات قابلة للتجديد
أهداف التعديل
تركز التعديلات على:
-
توسيع صلاحيات الهيئة لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتجارية.
-
ضمان توافق الإجراءات مع القوانين والقرارات المنظمة للاستيراد والتصدير.
-
تعزيز الرقابة على الصادرات والواردات المصرية بما يضمن حماية السوق المحلية والمصدرين.
-
تحسين كفاءة الإدارة عبر عضوية ممثلين عن جميع الجهات الاقتصادية والتجارية ذات العلاقة.
أهمية القرار
يمثل مشروع التعديل خطوة مهمة لتعزيز دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في:
-
تسهيل التجارة الخارجية وفق معايير دولية.
-
حماية المستهلكين والمستثمرين.
-
تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
-
توسيع نطاق التدريب والتأهيل المهني للعاملين في قطاع الاستيراد والتصدير.
أسئلة وأجوبة
س: ما الهدف من تعديل قانون إنشاء الهيئة؟
ج: توسيع اختصاصات الهيئة ومواكبة التطورات الاقتصادية والتجارية، مع ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
س: من هم أعضاء مجلس إدارة الهيئة بعد التعديل؟
ج: يتضمن المجلس ممثلين من وزارات وهيئات مختلفة، إضافة إلى أعضاء ذوي خبرة وممثلي القطاع الخاص لضمان شمولية اتخاذ القرارات.
س: كيف ستؤثر التعديلات على المستوردين والمصدرين؟
ج: ستساهم التعديلات في تسهيل إجراءات إصدار الشهادات والموافقات، وتحسين إدارة السجلات والإحصاءات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
رئيس الوزراء يشهد توقيع بُروتوكولي تعاون لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية
