شعبة الذهب تطالب بدعم الصادرات لتحويل مصر لمركز عالمي للمجوهرات
في خطوة استراتيجية تستهدف وضع المنتج المصري على الخريطة العالمية، أعلنت الشعبة العامة لـ الذهب والمجوهرات عن إعداد دراسة متكاملة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لتجارة الذهب.
وتضمنت التحركات الرسمية تقديم مذكرة لاتحاد الغرف التجارية وصندوق تنمية الصادرات لإدراج المشغولات الذهبية ضمن برامج الدعم الحكومي، بما يضمن زيادة حصة مصر في سوق يقدر حجمه بمئات المليارات من الدولارات.
قفزة مرتقبة في صادرات المشغولات الذهبية
دعم صادرات الذهب يمثل ركيزة أساسية في رؤية الدولة 2026 لتعميق التصنيع المحلي؛ حيث كشفت الشعبة أن إدراج المشغولات الذهبية ضمن برامج صندوق تنمية الصادرات سيعمل على تحويل الدفة من تصدير “الذهب الخام” إلى تصدير “منتجات ذات قيمة مضافة”. وتأتي هذه التحركات بعد نجاح معرض “NEBU” الدولي في دوراته السابقة في فتح أسواق جديدة للمصنعين المصريين، مما أثبت قدرة المشغولات المصرية على المنافسة السعرية والجمالية.
تحديات السوق العالمي وفرص المنتج المصري
حجم سوق المجوهرات العالمي يشهد نمواً مطرداً، حيث تشير البيانات إلى أن السوق الذي قُدر في 2024 بنحو 230 إلى 367 مليار دولار، من المتوقع أن يقفز إلى 578 مليار دولار بحلول عام 2033. ورغم تجاوز صادرات مصر من الذهب الخام حاجز 5 مليارات دولار، إلا أن صادرات المشغولات لم تتخطَّ مليار دولار، وهو ما تسعى الدراسة الحالية لتصحيحه عبر تذليل العقبات التصديرية وتخفيف الأعباء الجمركية وضريبة القيمة المضافة التي كانت ترهق رأس المال.
الأسئلة الشائعة حول الذهب
ما الفائدة من إدراج المشغولات الذهبية في برنامج دعم الصادرات؟
يساهم ذلك في خفض تكلفة الإنتاج النهائي للمصدر المصري، مما يمنحه ميزة تنافسية سعرية في الأسواق الخارجية، ويشجعه على المشاركة في المعارض الدولية دون أعباء جمركية إضافية.
لماذا تركز الشعبة على تصدير المشغولات بدلاً من الذهب الخام؟
لأن تصدير المشغولات يحقق “قيمة مضافة” عالية، ويوفر فرص عمل للمصممين والحرفيين، ويزيد من حصيلة النقد الأجنبي للدولة بشكل أكبر من تصدير المادة الخام.
أخترنا لك .. شعبة الذهب تتسهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة 15%
