رئيس الجمارك: إصلاحات جمركية استجابة لمطالب مجتمع الأعمال
أموي: التسهيلات الجمركية في مصر ركيزة أساسية لدعم حركة التجارة الخارجية
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن حزمة التسهيلات الجمركية المطبقة حاليًا تسهم بشكل مباشر في دفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أن تيسير وميكنة الإجراءات الجمركية يمثلان عنصرًا محوريًا في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار والتصنيع والتصدير.
جاء ذلك خلال جولة رئيس مصلحة الجمارك في معرضي «فود أفريكا» و«باك بروسيس» 2025، بحضور عدد من ممثلي المجتمع التجاري والصناعي.
إصلاحات جمركية تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال
الإصلاحات الجمركية، بحسب رئيس المصلحة، جاءت نتاج حوار مستمر مع شركاء المجتمع التجاري والصناعي، حيث تم الأخذ بعدد من المقترحات العملية التي تستهدف تحسين ورفع كفاءة الأداء الجمركي.
وأوضح أموي أن الهدف الرئيسي يتمثل في خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، بما يخفف أعباء الاستيراد والتصدير، ويعزز ثقة الشركاء التجاريين المحليين والدوليين في منظومة التجارة المصرية.
منظومة المخاطر الشاملة.. تسريع الإفراج عن الشحنات
تعد منظومة المخاطر الشاملة من أبرز أدوات التطوير الجمركي، إذ تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في تقييم المخاطر، ما يتيح تسريع الإفراج عن شحنات الشركات الملتزمة والدائمة.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن تطبيق هذه المنظومة يسهم في زيادة كفاءة حركة التجارة الخارجية، ويتماشى مع رؤية الدولة لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
نظام ACI الجوي والتقييم الآلي
حظي نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، خاصة في الشحن الجوي، بنقاش موسع خلال جلسة حوارية شارك فيها أحمد أموي مع المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، وسارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس.
وتناولت الجلسة آليات التبنيد والتقييم الآلي، حيث أجاب رئيس المصلحة عن استفسارات الشركات حول الإجراءات الجديدة، وما توفره من تسهيلات عملية تسهم في تعزيز تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتقليل زمن الإفراج.
الجمارك ودعم تنافسية الصادرات
يأتي تطوير المنظومة الجمركية ضمن إطار أوسع لدعم تنافسية الصادرات المصرية، من خلال تقليل التكاليف غير المباشرة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير بيئة أكثر وضوحًا ويقينًا للمستثمرين والمصدرين.
وأكد أموي أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على تحديث النظم الجمركية بالتكامل مع باقي الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني.
