عدد خاص بـ “معرض فوود أفريكا 2025”.. “إيزي إتش تريد” تطلق أول إدارة تصدير خارجية للشركات في مصر
"حبيب": التعاقد مع 8 شركات نتولي عنها عمليات التصدير خلال الست أشهر الأولي لإنطلاق الشركة
لا نعتمد علي الوساطة او السمسرة ونقدم منظومة متكاملة تشمل دراسة الأسواق العالمية ومتابعة الإنتاج والجودة
أطلقت شركة “إيزي إتش تريد” (Easy H Trade) نموذجًا مبتكرًا يعد الأول من نوعه في السوق المصرية، يهدف إلى إدارة عمليات التصدير للشركات من الخارج دون الحاجة إلى إنشاء إدارة تصدير داخلية. ويأتي هذا النموذج استجابة لاحتياجات الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي ترغب في التوسع خارجيًا دون تحمّل تكاليف تأسيس منظومة تصدير كاملة داخل مقراتها.
وقال محمد حبيب، رئيس الشركة، إن النموذج لا يعتمد على الوساطة أو السمسرة، بل يقدم منظومة تشغيل متكاملة تشمل دراسة الأسواق، التواصل مع العملاء، متابعة الإنتاج والجودة، والترتيبات اللوجستية والشحن حتى وصول المنتج إلى العميل الخارجي. وأكد أن هذا النموذج يمنح الشركات القدرة على دخول أسواق جديدة بتكلفة أقل وبفريق محترف يمتلك خبرات واسعة في التصدير.
وأوضح حبيب أن فريق عمل “إيزي إتش تريد” يضم خبرات كبيرة في قطاعات الصناعات الغذائية، النسيجية، الملابس الجاهزة، التعبئة والتغليف والكيماويات، وخلال ستة أشهر فقط، تمكنت الشركة من التعاقد مع 8 شركات مصرية تتولى عنها عمليات التصدير بالكامل، مع خطط لزيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الخدمة لا تستهدف الشركات الصغيرة فحسب، بل توفر أيضًا دعمًا تكميليًا للشركات الكبيرة التي تملك إدارات تصدير قائمة، إذ تساعدها الشركة في فتح أسواق جديدة أو إدارة توسعاتها الدولية دون الحاجة لتعيين موظفين إضافيين أو إنشاء مكاتب خارج البلاد.
وتعمل الشركة وفق آلية تشغيل واضحة تقوم على تأسيس إدارة تصدير فعلية داخل الشركة المتعاقد معها، تشمل إدارة العقود، متابعة التحصيل والدفع، تنسيق الشحن، وإدارة العمليات اللوجستية، بما يضمن وصول المنتج بجودة عالية وفي المواعيد المحددة.
كما تتولى “إيزي إتش تريد” إعداد خطط المشاركة في المعارض الدولية وتحديد الأسواق الأكثر جاذبية لكل قطاع، في إطار دورها كذراع تصديري خارجي يتيح للمصنعين التركيز على الإنتاج والتطوير.
ومنذ انطلاقها في مايو الماضي، نجحت الشركة في بناء شبكة علاقات قوية مع عدد من المصنعين المصريين، وتستعد لإطلاق أول مجموعة من العقود التصديرية خلال الربع الأول من عام 2026، مع خطة للتوسع الإقليمي عبر فتح مكاتب تمثيلية في أسواق عربية وأفريقية.
وتمثل هذه التجربة المصرية الأولى من نوعها خطوة جديدة نحو ترسيخ مفهوم الاستعانة بإدارة تصدير خارجية (Outsourced Export Management)، وهو اتجاه عالمي تتبناه الشركات لخفض التكاليف ورفع كفاءة العمليات، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات غير البترولية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة.
