“الخطيب” يتعهد بدعم حكومي لـ المجالس التصديرية وتنفيذ حلول عاجلة للتحديات
حسن الخطيب: تعظيم تنافسية الصادرات المصرية عالميًا
حث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية، آليات دعم الصادرات المصرية وتعظيم تنافسيتها في الأسواق العالمية، إلى جانب مناقشة العقبات والتحديات التي تواجه القطاعات التصديرية والحلول المقترحة لتجاوزها خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع شارك فيه قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات التابعة وخبراء في مجالات الرقابة والمعارض والتجارة الخارجية والاستثمار.
نمو قوي للصادرات وتراجع عجز الميزان التجاري
زيادة 19% بصادرات مصر غير البترولية خلال 10 أشهر
استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، والتي أظهرت:
-
ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى 40.614 مليار دولار
مقابل 34.148 مليار دولار خلال نفس الفترة 2024
➜ بزيادة 6.466 مليار دولار (نمو 19%) -
انخفاض العجز التجاري إلى 26.322 مليار دولار
مقابل 31.373 مليار دولار سابقًا
➜ تراجع بقيمة 5.051 مليار دولار (انخفاض 16%)
وأكد الخطيب أن هذه المؤشرات تعكس نجاح سياسات الدولة في تعظيم القيمة المضافة وربط الاستثمار بالتجارة بشكل وثيق.
خطط لتعزيز التنافسية والحد من التهريب
فتح أسواق جديدة والاستفادة من الاتفاقيات الدولية
شدد الوزير على أهمية زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، حماية المنتج المحلي عبر أدوات المعالجات التجارية، مواجهة التهريب والتلاعب المؤثر على بعض القطاعات، تحسين جودة المنتج والتدريب الفني في الصناعات التصديرية، تطبيق التعقيد الصناعي في الإنتاج لدعم سلاسل القيمة العالمية، ودعم صادرات الخدمات بنفس مستوى الاهتمام بالصادرات السلعية.
كما أكد العمل على تسريع الإجراءات التصديرية وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات بالقطاعات التصديرية.
دعم حكومي مباشر لحلول المجالس التصديرية
متابعة تنفيذ المقترحات لضمان زيادة الصادرات
استمع الوزير لآراء ممثلي المجالس التصديرية حول:
-
أبرز التحديات الخاصة بكل قطاع
-
مقترحات عملية لزيادة النفاذ للأسواق الدولية
وأكد استعداد الوزارة للتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الحلول بشكل فعّال.
رؤية تصديرية حتى 2030
خطط استراتيجية لزيادة الصادرات المصرية عالميًا
طالب الخطيب المجالس التصديرية بتقديم رؤى واضحة وخطط تنفيذية حتى 2030، مستهدفات سنوية واضحة لكل قطاع، بيانات دقيقة تعكس الحجم الحقيقي للنشاط التصديري، وذلك لضمان مواءمة خطط النمو مع استراتيجيات الدولة الاقتصادية.
أسئلة وأجوبة
ما أبرز المستهدفات الحكومية في التصدير؟
زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا، وتقليل فجوة الميزان التجاري.
كيف ستسهم الاستثمارات الجديدة في دعم الصادرات؟
من خلال توطين الصناعة وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير وتحسين جودة المنتج النهائي.
ما دور المجالس التصديرية في الخطة؟
اقتراح حلول ملموسة لإزالة العقبات ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارة.
أخترنا لك.. تفاصيل اجتماع وزير الاستثمار برؤساء وأعضاء المجالس التصديرية
.
