1284 شركة مصدرة.. الصناعات الغذائية تحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية في مصر
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم الخميس أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ويمتلك مقومات كبيرة للنمو والتوسع محليًا وإقليميًا ودوليًا. ويعد القطاع ثالث أكبر القطاعات التصديرية بمصر، مع مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل واسعة.
1284 شركة تدعم الاقتصاد الغذائي
أفاد التقرير أن إجمالي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية يبلغ 1284 شركة برأس مال مصدر يصل إلى 6.5 مليار جنيه، وفق بيانات الهيئة العامة للاستثمار. كما استوعب القطاع 23.3% من القوى العاملة خلال الربع الثاني من 2023/2024، وحقق صادرات 3.4 مليار دولار، مما يعكس قوة القطاع وقدرته على المنافسة عالميًا.
السوق المصرية واعدة وتوفر فرص تصديرية
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع وعي المستهلكين بجودة وتنوع المنتجات الغذائية يعزز التوسع في إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية، مع ضمان توافر المنتجات على مدار العام. كما يوفر السوق المصرية قاعدة كبيرة من العمالة المدربة والخبرة الصناعية، ويدعم اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الإقليمية والدولية فرص التصدير بشكل أكبر.
مقومات النجاح: الصناعة والتوسع الإقليمي
يبرز التقرير توافر مصانع تاريخية وحديثة مثل مشروع “سايلو فودز”، والتوسع في المناطق الصناعية التي تربط الإنتاج الزراعي بمراكز التصنيع الغذائي. كما تشمل المقومات مشروعات استصلاح الأراضي مثل مستقبل مصر والدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات، لدعم وفرة المدخلات الزراعية.
سلامة الغذاء وتعزيز التنافسية
أكد التقرير على الدور المحوري للهيئة القومية لسلامة الغذاء في ضمان الجودة وحماية صحة المواطنين. كما شدد على أهمية توسيع المزارع المكودة وفق المعايير التصديرية العالمية، وتشجيع الصناعات التكاملية المرتبطة بالتعبئة والتغليف، مع الاعتماد على مدخلات مستوردة مثل أوراق الألومنيوم.
التمويل والتحديث الصناعي
أكد التقرير أهمية تعاون البنوك وجهات التمويل لتوفير آليات تمويل مرنة، والحد من الهدر الغذائي، وتعظيم الاستفادة من المدخلات الزراعية عبر مصانع للمنتجات الثانوية مثل الأعلاف والوقود الحيوي. كما دعا إلى تحديث خطوط الإنتاج وإنشاء شركات توزيع متخصصة لدعم المصنعين وتوسيع انتشار المنتجات المصرية محليًا ودوليًا.
تسويق حديث وفتح أسواق جديدة
اختتم التقرير بالتأكيد على تطوير منظومة التسويق وبناء علامات تجارية مصرية قادرة على المنافسة عالميًا، مع التوسع في التجارة الإلكترونية والمشاركة في المعارض الدولية لتعزيز مكانة المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة.
