الاشتراطات القانونية لدخول اللحوم المستوردة إلى مصر
أقر قانون الزراعة وفقًا لآخر تعديلاته عدة اشتراطات صارمة لدخول اللحوم المستوردة إلى البلاد، وذلك لضمان سلامتها وصحة المواطنين. حيث نصت المادة 133 من القانون على أن دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها لا يتم إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطرى. الهدف من هذه الإجراءات هو التأكد من خلو الحيوانات واللحوم من الأمراض الوبائية المعدية. وفي حالة المخالفة، يتم ضبط المنتجات المخالفة وإعدام ما يتبين إصابته بأمراض وبائية أو معدية، شريطة أن يثبت التقرير الطبي البيطرى ذلك.
فحص المنتجات
ويشمل القانون أيضًا اشتراطًا مهمًا يتعلق بتصدير الحيوانات ومنتجاتها، حيث يمكن لوزير الزراعة فرض حظر على تصدير الحيوانات واللحوم إلا بعد التأكد من خلوها من الأمراض المعدية، من خلال الفحص البيطرى.
كما ينص القانون على أن الحيوانات المستوردة لغرض الذبح يجب أن تذبح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إيداعها في المحجر البيطرى. ولا تستحق رسوم إيداع خلال هذه المدة.
العقوبات في حالة المخالفات
من جانب آخر، يعاقب القانون كل من يخالف أحكام المادة 133 بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح من ثلاثين جنيهاً إلى مائة جنيه. كما تشمل العقوبات مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة التي دخلت البلاد بشكل غير قانونى.
