وزير المالية: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال نوفمبر الجاري
كجوك: 20 إصلاحًا ضريبيًا دعم ثقة المستثمرين العام الماضي
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة المصرية تمضي بخطى ثابتة في مسار «الشراكة واليقين» مع المستثمرين، موضحًا أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال شهر نوفمبر الجاري، في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة مع القطاع الخاص.
وأشار الوزير، خلال مائدة مستديرة نظمتها الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، إلى أن الوزارة نفذت 20 إصلاحًا ضريبيًا العام الماضي، أسهمت في تبسيط الإجراءات وتوفير مزيد من التسهيلات للمستثمرين، بما يعزز البيئة الاقتصادية ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصرية.
تقييم حيادي للتسهيلات الضريبية الأولى لتحسين الأداء
وأوضح كجوك أن وزارة المالية تعتزم إجراء تقييم شامل ومحايد للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بهدف تحسين الأداء واكتشاف المجالات التي تحتاج إلى تطوير، مؤكدًا أن الحكومة تتبنى نهجًا علميًا في تقييم السياسات الضريبية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمستثمرين والاقتصاد الوطني على حد سواء.
خفض زمن وتكاليف التخليص الجمركي
وكشف الوزير عن خفض زمن وتكاليف التخليص الجمركي خلال العام الماضي، بفضل التنسيق الوثيق بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد ودعم تنافسية الصادرات المصرية عالميًا.
مبادلة الديون بمشروعات استثمارية وتنويع أدوات التمويل
وأضاف كجوك أن الدولة تعمل على مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية كإحدى الآليات المبتكرة لخفض الدين العام، إلى جانب تنويع مصادر وأدوات التمويل، ما ينعكس إيجابًا على مسار النمو والتنمية المستدامة في مصر.
ولفت إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يسهم في تحفيز القطاعات الإنتاجية وزيادة قدرة الصادرات المصرية على النفاذ للأسواق العالمية.
مبادرات لدعم الصناعة والسياحة
وأشار الوزير إلى إطلاق مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 120 مليار جنيه، وأخرى لتحفيز قطاع السياحة بـ50 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الخطوات تهدف إلى مساندة الصناعة الوطنية وجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير وجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المحلية.
ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي
وأوضح كجوك أن الاستثمارات الخاصة في مصر ارتفعت بنسبة 73% خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري، ويؤكد أن الرهان على القطاع الخاص في دفع النمو والتنمية رهان في محله.
إشادات دولية برؤية الحكومة المصرية
من جانبه، قال جاك أوبال، رئيس ومدير عام شركة جنرال موتورز لإفريقيا والشرق الأوسط، إن الحكومة المصرية تتبنّى رؤية طموحة وجريئة لمستقبل التنقّل، تتماشى مع استراتيجية الشركة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا.
وأضاف أن مصر تمثل بوابة استراتيجية لحركة التنقل في المنطقة ومركزًا واعدًا لتصنيع وتصدير السيارات، مشيدًا بدور الحكومة في تمكين قطاع السيارات ودعم النمو المستدام.
تعاون متزايد بين الحكومة والقطاع الخاص
بدوره، أكد دانيال فريكس، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية بشركة جنرال موتورز العالمية، أن المائدة المستديرة عكست التزامًا مشتركًا بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص بدعم النمو الصناعي المستدام وتعزيز الابتكار والاستثمار، مشيرًا إلى أن الشركة فخورة بمواصلة دعمها لرؤية مصر في بناء صناعة سيارات تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
الغرفة التجارية الأمريكية: رسائل طمأنة قوية من الحكومة للمستثمرين
وأعرب عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن سعادته بتنظيم هذه المائدة التي جمعت قيادات شركة جنرال موتورز العالمية ووزير المالية، مؤكدًا أن الوزير وجّه رسائل طمأنة واضحة للمستثمرين بشأن استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ما يعزز العلاقات المصرية الأمريكية الاقتصادية ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.
ملامح الحزمة التانية من التسهيلات الضريبية على طاولة “مدبولي”
