دعم التشريعات وتسهيل الاستثمار الزراعي.. الحكومة تتخذ خطوات نحو نهضة غذائية
فوزي: الحكومة تركز على الزراعة الذكية والتصنيع الزراعي لجذب الاستثمارات وتعزيز التصدير
فى إطار التأكيد على دعم الحكومة لـ الاستثمار الزراعي، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي قضية الزراعة والغذاء أهمية قصوى، ويضعها في قلب أولويات الدولة، باعتبارها قضية أمن قومي واستدامة تنموية، ومحركًا رئيسيًا لبناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات العالمية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمام المؤتمر الدولي الثالث للزراعة والغذاء، والذي انعقد تحت عنوان: “الطريق نحو المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية”. وشهد المؤتمر حضور وزراء الزراعة والتموين، وعدد من السفراء ورؤساء الهيئات الاقتصادية الدولية.
تحديات عالمية تُعيد صياغة أولويات الأمن الغذائي
أوضح الوزير فوزي أن الأزمات العالمية الأخيرة، بدءًا من تقلبات سلاسل الإمداد، مرورًا بتحديات المناخ والطاقة، أثبتت أن الأمن الغذائي لم يعد مجرد ملف اقتصادي، بل تحول إلى قضية سيادية شاملة تتقاطع مع أبعاد الأمن القومي والاجتماعي والبيئي على حد سواء.
وأشار إلى أن هذه المتغيرات فرضت واقعًا جديدًا على مصر، يحتم الاعتماد على الذات، وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي، وتحسين جودته وتعظيم قيمته المضافة.
ركائز الرؤية المصرية للأمن الغذائي
واستعرض الوزير أربع ركائز أساسية ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وهي:
1. التحول إلى الزراعة الذكية والمستدامة
اعتماد التكنولوجيا الحديثة، ونظم الري الذكي، والممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على الموارد وتزيد من الإنتاجية.
2. التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة
إنشاء مجمعات صناعية متكاملة لزيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعي المصري، ورفع تنافسيته في الأسواق العالمية.
3. دعم الاستثمار المحلي والأجنبي
تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار عبر تطوير التشريعات وتقديم الحوافز، بالتوازي مع فتح المجال أمام القطاع الخاص كشريك رئيسي في تطوير القطاع الزراعي.
4. التوسع في الأسواق التصديرية
الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الدولية لتمكين المنتجات المصرية من الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة عائدات التصدير الزراعي.
دور التشريعات في دعم التنمية الزراعية
وأشار الوزير إلى أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تولي اهتمامًا كبيرًا بمواءمة الإطار التشريعي مع أهداف التنمية الزراعية، من خلال:
-
تحديث القوانين المنظمة للزراعة والتعاونيات.
-
دعم منظومة التصنيع الزراعي والاستثمار في سلاسل القيمة.
-
تعزيز الشفافية في تداول السلع والتعاقدات الإنتاجية.
وأكد أن القانون المبسط والعادل هو شريك في التنمية، لأنه يخلق بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، ويضمن التوازن بين مصالح الدولة والمستثمر والمستهلك.
مصر منصة إقليمية للأمن الغذائي والتعاون الدولي
واختتم المستشار محمود فوزي كلمته بالتأكيد على أن مصر كانت وستظل منصة للحوار والتعاون في قضايا الزراعة والغذاء، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يمثل تجسيدًا حقيقيًا لالتزام مصر بدورها الريادي في دعم الأمن الغذائي الإقليمي والدولي.
وأكد أن الطريق نحو المستقبل يبدأ من أرض مصر الطيبة، ومن إرادة صلبة تؤمن بأن الزراعة ليست مجرد قطاع، بل رافعة تنموية وقومية تدفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من التقدم والاستقرار.
الاستثمار الزراعي
“عبد الحميد الدمرداش” يطالب رئيس الحكومة بمزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع الاستثمار الزراعي
