
في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا، أعلن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS) عن اعتماد 252 مواصفة قياسية مصرية جديدة، خلال اجتماعه رقم 334، بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والغرف الصناعية.
القرار يأتي ضمن استراتيجية واضحة تستهدف الارتقاء بجودة الصناعة الوطنية، وتوفير إطار معياري موحد يُعزز من فرص التصدير ويحد من التباين في مستويات الجودة بالسوق المحلي.
“المواصفات هي ركيزة التصدير”.. تصريحات رئيس هيئة المواصفات
أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة، أن اعتماد هذه الحزمة الجديدة من المواصفات يمثل إضافة قوية لمنظومة الجودة الصناعية في مصر، مضيفًا:
“المواصفات القياسية ليست مجرد قواعد تنظيمية، بل هي درع حقيقي للصناعة المصرية، وتمثل الأساس لمنتج موثوق قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا”.
وأشار إلى أن المواصفات التي تم اعتمادها شاملة ومتنوعة، وتغطي مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية، كما تم تحديثها لتتماشى مع أحدث المعايير الدولية، مع الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري كأولوية قصوى.
تغطية لقطاعات حيوية: من الغزل إلى المقاييس

شملت المواصفات المعتمدة مجالات وقطاعات متعددة، أبرزها:
-
الصناعات الكيماوية
-
الغزل والنسيج
-
الصناعات الغذائية
-
الصناعات الهندسية
-
المقاييس وأجهزة القياس
ويعكس هذا التنوع الاهتمام بتطوير معايير الجودة في مختلف حلقات سلسلة الإنتاج، من المواد الخام وحتى المنتج النهائي.
دعوة للمصنعين: “التزموا بالجودة.. تفتحوا أسواقًا جديدة”
وجهت الهيئة رسالة واضحة للمصنعين والمنتجين المصريين بضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، لما لها من تأثير مباشر على ثقة المستهلك المحلي والأسواق الخارجية.
كما شددت على أن ثقافة الجودة لم تعد خيارًا، بل ضرورة في ظل الأسواق العالمية المفتوحة، مشيرة إلى استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني اللازم لتطبيق المواصفات والتدريب عليها.
خطوة في طريق رؤية 2030 للصناعة
تتماشى هذه الخطوة مع أهداف رؤية مصر 2030 في قطاع الصناعة، التي تركز على:
-
رفع كفاءة المنتج المصري
-
دعم الصادرات
-
تطوير البنية التحتية للجودة والمعايير
ويُنتظر أن تُسهم هذه المواصفات في تقليل معدلات الرفض للصادرات المصرية بالخارج، ودعم خطط التوسع الصناعي، خاصة في الأسواق الأفريقية والعربية.