البرلمان يناقش استراتيجية الحكومة للتوسع في مجال التصنيع الزراعي الأثنين المقبل
أكد النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قرر مناقشة الإثنين المقبل، الاستيضاح المقدم منه للحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، وذلك يوم الأثنين المقبل، مشددًا على أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث يلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية والعمل علي جذب الاستثمارات في ذلك القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية.
وأضاف الجبلي: نجحت البلاد خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو 9.8 مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو 13مليون فدان بحلول عام 2030، متابعا، وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وفي مقدمتها الحصيلة الدولارية، يكون من الواجب علينا إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا لاسيما في القطاع الغذائي وتقييم حجم الاستفادة منها، لتحقيق أفضل استفادة تساعد الدولة في تحقيق أهدافها التنموية.
وأضاف الجبلي، لذلك نرى أهمية مناقشة سياسة الحكومة وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بهدف الوقوف على ما تقدمه الدولة من دعم القطاع التصنيع الزراعي وكيفية التوسع فيه، وتوفير الأراضي اللازمة له بمختلف المحافظات، باعتباره أمر هام يحقق خطة الدولة في توفير العملة الصعبة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وكذلك الوقوف على العقبات التي تواجه الراغبين في الاستثمار في مجال التصنيع الزراعي بالقرى والمراكز بالمحافظات، والتوصل إلى توصيات من شأنها تذليل تلك العقبات مثل توفير الأراضي اللازمة وتسهيل الإجراءات والسماح بتغيير الأنشطة غير المستخدمة حاليا إلى أنشطة مطلوبة حاليا، وتشجيع المستثمرين الكبار والصغار على إنشاء مشروعات تصنيع زراعي، ووضع خريطة واضحة للنهوض بالتصنيع الزراعى بما يتماشي مع توجهات الدولة ويحقق خطتها في زيادة حجم الاستثمارات والتصدير وتوفير فرص العمل وتوفير العملة الأجنبية.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلي ضرورة إعداد استراتيجية محددة للتصنيع الزراعي في مصر لزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، تشارك في تنفيذها مختلف الوزارات المعنية، في مقدمتها وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وغيرها من الوزارات المعنية ويكون هناك خطة واضحة أولي خطواتها التسويق والترويج ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية ثم دراسة جدوى زراعتها وتصنيعها بمصر، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واستثماري للدولة والمزارعين.
