في عيد العمال.. تعرف علي حقوق العامل الطبية بقانون العمل الجديد

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، قرار بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلاً من يوم الأربعاء الأول من مايو، علي أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

وفي هذه المناسبة ترصد كومودتي ماركت الحقوق الطبية للعاملين في القطاع الخاص، في قانون العمل الجديد، حيث تنص بعض مواد قانون العمل الجديد علي حقوق الرعاية الصحية للعاملين بالمنشأة الخاصة والتأكد من سلامتهم وقدرتهم هلي أداء مهام العمل.

ألزمت المادة 237، المنشأة الخاصة وفروعها بإجراء الآتي:

1- التأكد من سلامة العامل ولياقته الصحية وفق احتياجات العمل الذي يقوم به، وذلك من خلال إجراء الكشف الطبي الابتدائي عليه.

2- التأكد من قدرات العامل الجسمانية والعقلية والنفسية ليناسب احتياجات العمل الذي يقوم به، وذلك من توقيع كشف القدرات عليه.

3- على الوزير المختص ووزير الصحة إصدار قرار بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية الخاصة بالفحص الذي يجرى لإلحاق العامل في القطاع الخاص بالعمل.

كما ألزمت المادة 238 من القانون منشآت القطاع الخاص وفروعها بالآتي:

1- تدريب العامل في القطاع الخاص على أسس أداء مهنته السليمة.

2- تعريف العامل في القطاع الخاص على مخاطر مهنته قبل مزاولة العمل.

3- إلزام العامل باستخدام وسائل الوقاية التي تقررها المنشأة.

4- توفر المنشأة أيضا الأدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدرب العامل على استخدامها.

5- لا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل في القطاع الخاص أية نفقات، أو تقتطع من أجره أي مبالغ لتوفير وسائل الحماية اللازمة له.

وتلزم المادة 241، منشآت القطاع الخاص بتوفير الإسعافات الأولية.

– إذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد في دائرة نصف قطرها 15 كيلو مترا على 50 عاملا يجب على المنشأة استخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر، وذلك لتقديم أعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل.

كما تلزم المادة 242 القطاع الخاص، بتوفير وسائل الانتقال المناسبة للعامل في الأماكن التي لا تصل إليها وسائل المواصلات.

– إذا كان العمل في منطقة بعيدة على العمران يجب على القطاع الخاص توفير التغذية المناسبة والمسكن الملائم.