مدبولى يتابع خطة سداد مستحقات المصدرين: صرف 5 مليارات جنيه مطلع أغسطس
بدء صرف مستحقات 2000 شركة مصدّرة في 7 أغسطس
في إطار حرص الحكومة على دعم قطاع التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة موقف سداد مستحقات المصدرين المتأخرة ، ومناقشة آليات تطبيق المرحلة الجديدة من منظومة رد الأعباء التصديرية.
صرف 5 مليارات جنيه دفعة أولى لمستحقات الشركات

أوضح وزير المالية أنه سيتم بدء صرف مستحقات نحو 2000 شركة تصديرية اعتبارًا من 7 أغسطس المقبل، ضمن الدفعة الأولى للمرحلة الجديدة من مبادرة السداد النقدي الفوري، وبقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه، تمثل 50% من إجمالي المستحقات المقررة نقدًا عن الشحنات حتى نهاية يونيو 2024، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بسداد كامل المستحقات للمصدرين بشكل منتظم منذ 4 سنوات مالية متتالية.
د
فترة رد الأعباء التصديرية لا تتجاوز 3 أشهر

أشار الوزير إلى أن المدة المستهدفة لرد الأعباء التصديرية بعد تقديم الملفات المطلوبة لا تتجاوز 3 أشهر فقط، ما يعكس كفاءة الآلية الجديدة وسرعة تنفيذها بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات.
استقبال طلبات الشركات الجديدة منتصف أغسطس
نظراً للإقبال الكبير من الشركات على الاستفادة من الآلية، أعلن وزير المالية أنه سيتم فتح باب التقديم مرة أخرى أمام الشركات الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لتلقي طلبات صرف دفعات جديدة من مستحقاتها.
45 مليار جنيه دعمًا للصادرات هذا العام
وأكد الوزير أن العام المالي الحالي 2024/2025 يشهد أكبر مخصص مالي لدعم الصادرات في تاريخ الدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، استمرارًا لجهود الحكومة في تحفيز الصادرات، والتي انطلقت منذ عام 2019 بإطلاق عدد من المبادرات، أبرزها مبادرة “السداد الفوري”، التي استفاد منها أكثر من 3000 شركة بإجمالي دعم بلغ نحو 70 مليار جنيه حتى الآن.
تعاون مؤسسي لتعزيز الاقتصاد ودعم المصدرين
تأتي هذه التحركات ضمن رؤية حكومية شاملة لزيادة معدلات التصدير، وتحسين تدفقات النقد الأجنبي، وتعزيز الإنتاج المحلي، بالتنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بما يضمن استدامة نمو الصادرات ورفع مساهمتها في الناتج المحلي.





