اتفاق استراتيجي بين مصر وإيطاليا لتحسين إنتاجية القمح المصري
برعاية الاتحاد الأوروبي.. اتفاق جديد يفتح آفاق الزراعة الذكية في مصر
في خطوة تعزز الأمن الغذائي وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية الزراعية المستدامة وتعزيز إنتاجية القمح المصري، شهد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، ضمن برنامج “كافي” الممول من الاتحاد الأوروبي.
وجرى توقيع البروتوكول في حضور عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين، بينهم السفيرة أنجلينا إيخهورست، ممثلة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسفير ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، في إطار توسيع الشراكات الدولية لمصر في قطاع الزراعة.
وزير الزراعة: شراكة جديدة لدعم المحاصيل وتطوير التقاوي

قال الوزير علاء فاروق إن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة، من خلال دعم إنتاج المحاصيل الحقلية وعلى رأسها القمح، وتحسين جودة التقاوي وتبني أحدث تكنولوجيات الميكنة الزراعية.
كما أشار إلى أن المشروع سيساهم في زيادة تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، ويدعم صغار ومتوسطي المزارعين بتقنيات حديثة تسهم في رفع الإنتاج وتحسين الدخل.
الاتحاد الأوروبي: مصر شريك موثوق في الأمن الغذائي الإقليمي

قالت السفيرة أنجلينا إيخهورست إن الاتحاد الأوروبي يدعم الزراعة والريف المصري من خلال أكثر من 15 مشروعًا تنمويًا مستمرًا، مؤكدة أن برنامج كافي يُعد نموذجًا للتعاون الفعال في دعم نظم غذائية مستدامة، وتحسين جودة الغذاء وإتاحته للجميع.
ومن جهته، أكد السفير الإيطالي أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة “ماتي” الحكومية الإيطالية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا، لافتًا إلى أن إيطاليا ملتزمة بالاستثمار في الابتكار الزراعي وتبادل الخبرات.
تحديث شامل للبنية الزراعية وتدريب المزارعين

قال الدكتور تيبيريو كياري، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون، إن البروتوكول يركز على تحديث معامل تربية القمح، توفير آلات زراعية حديثة، وإنشاء مصانع لإنتاج التقاوي، مع تدريب المزارعين على ممارسات الزراعة الجيدة وتقنيات الحد من الفاقد بعد الحصاد.
فيما أوضح الدكتور سعد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية، أن هناك توجيهات من الوزير فاروق بتعظيم الاستفادة من التمويل، وضمان تنفيذ أهداف المشروع خاصة في محافظات الصعيد والمناطق النائية، مع توسيع نظم تتبع القمح رقمياً وتطوير استراتيجية وطنية لتقليل الفاقد في الحبوب.






