الحكومة تُجمد تصدير الأسمنت لحين سد فجوة السوق المحلية
قرر الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت العاملة في مصر، لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، والعمل الفوري على تجاوز التحديات التي تعوق عمليات التشغيل، مع التأكيد على أن تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت تمثل أولوية وطنية قصوى.
تصدير الفائض من الأسمنت … فقط بعد تغطية السوق المحلي
بموجب التوجيه الجديد، يُمنع تصدير أي كميات من الأسمنت قبل الوفاء باحتياجات السوق المصري بالكامل، مع السماح بتصدير الفائض فقط وفق ما تحدده الشركات، بما لا يُخلّ باستقرار السوق الداخلي.
رقابة مشددة على المصانع
أعلنت وزارة الصناعة عن حملة تفتيش شاملة على جميع مصانع الأسمنت في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوط الإنتاج المرخصة واستخدام الطاقات المتاحة بأقصى كفاءة.
إنهاء “كوتة الأسمنت” وفتح الطاقات
خلال اجتماع موسّع جمع وزير الصناعة بمصنعي الأسمنت، تم إلغاء نظام كوتة الإنتاج بشكل نهائي، وفتح المجال أمام المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مع توفير دعم خاص للمصانع المتعثرة جزئيًا وعددها تسعة خطوط إنتاج.
أسعار واضحة على الشكائر… لا تسعير عشوائي بعد اليوم
أُلزم المنتجون بضرورة تدوين الحد الأقصى لسعر البيع على شكائر الأسمنت، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك للحد من أي ممارسات احتكارية وضمان الشفافية في التسعير.
حماية المستهلك والمنافسة على خط المواجهة
ستتولى وزارة الصناعة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية متابعة السوق ورصد المخالفات. وسيُتخذ إجراءات صارمة ضد أي طرف يثبت تورطه في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، أو حجب المنتجات، أو التلاعب في سلاسل التوزيع.
اجتماعات دورية لمراجعة السياسة الصناعية
تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين مصنّعي الأسمنت وكبار المسؤولين الحكوميين، من بينهم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي اتحاد الصناعات، الغرف التجارية، الأجهزة الرقابية، وغرفة صناعة مواد البناء، بهدف مراجعة السياسات التسويقية وضبط السوق وفق المستجدات.
استقرار السوق… مسؤولية الجميع
أكد وزير الصناعة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لدعم استمرارية الإنتاج، وتوفير الأسمنت بالكميات والأسعار العادلة، باعتباره أحد المنتجات الاستراتيجية التي ترتبط بها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
