وزارة المالية توضح: أرض البحر الأحمر لـ”الصكوك” وليست للبيع
أكدت وزارة المالية أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة في البحر الأحمر يهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك سيادية، بما يُسهم في خفض المديونية الحكومية وتوفير تمويل يلبي احتياجات الموازنة بشروط ميسرة. وشددت الوزارة على أن هذا التخصيص لا يعني بيع الأرض، بل استخدامها وتطويرها وجعل جزء منها ضمانة لهذه الصكوك.
تفاصيل استخدام الأرض وأثرها الاقتصادي
الأرض ملك للدولة.. ضمانة لتمويل الموازنة
أوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم الخميس 12 يونيو 2025، أن ملكية الأرض ستظل بالكامل للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي. الهدف من استخدام جزء من هذه الأرض كضمانة هو توفير تمويل للموازنة العامة للدولة بشروط مميزة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وزارة المالية.. شراكات لتنمية مستدامة وخفض الدين
تستهدف وزارة المالية الاستفادة القصوى من هذه الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة. وذلك من خلال الدخول في شراكات وصفقات استثمارية مشتركة مع بعض الجهات الحكومية والمالية. هذه الشراكات تهدف إلى:
- خفض المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية.
- تخفيف فاتورة وأعباء خدمة الدين، مما يوفر سيولة للدولة.
- تطوير الأراضي وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، خدمية، سياحية وعقارية.
- تحقيق عائد اقتصادي جيد ومستمر للأجيال القادمة.
- توفير فرص عمل إضافية للشباب.
وزارة المالية ..انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والمواطن
تُسهم هذه الإجراءات، بحسب بيان الوزارة، في تحسين الأوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية، ودفع النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري. كما ستساعد في خفض تكلفة التمويل وإيجاد حيز مالي إضافي.
هذا الحيز المالي سيتيح للدولة زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخول الأقل. إضافة إلى ذلك، ستُخصص مبالغ أكبر لمجالات التنمية البشرية، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
وزارة المالية تعلن صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة: 1100 جنيه على الأقل لكل موظف
