وزير الاستثمار: خريطة كاملة بالأعباء المالية غير الضريبية لأول مرة
إطلاق منصة جديدة للتراخيص قريباً وخفض مدته الجمركي إلى يومين
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين في مصر، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وتخفيف العبء على المستثمرين.
وجاءت هذه التصريحات خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الأميركي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور ممثلي كبرى الشركات الأميركية ومسؤولين من الحكومة والقطاع الخاص.
وزير الاستثمار: مرحلتان للإصلاح المالي
وأوضح الوزير أن الإصلاح المالي يتم على مرحلتين:
-
المرحلة الأولى: تتعلق برسوم مفروضة على جميع القطاعات، أبرزها:
-
رسوم صندوق التدريب والتأهيل: تم تعديلها لتصبح 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من 1% من صافي الربح.
-
المساهمة التكافلية: أصبح احتسابها على صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، وجارٍ تحديد نسبتها النهائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
-
-
المرحلة الثانية: ستركز على إعادة تنظيم العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر وتحديد الحقوق والالتزامات بوضوح خلال دورة حياة الاستثمار.
منصة رقمية للتراخيص الاستثمارية بـ389 خدمة
وكشف الخطيب أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق منصة مؤقتة للتراخيص الاستثمارية الإلكترونية، تحتوي على 389 خدمة وترخيص، على أن يتبعها لاحقًا إطلاق منصة “الكيانات الاقتصادية”، التي ستُغطي المشروع الاستثماري من التأسيس وحتى التشغيل.
إصلاحات جمركية ومضاعفة الصادرات
في ملف التجارة الخارجية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على:
-
مضاعفة الصادرات لتمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
-
تسريع الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، عبر تنفيذ 29 إجراءً مشتركًا مع وزارة المالية.
-
إزالة الحواجز غير الجمركية وتبسيط الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
تحديثات في سلامة الغذاء ومعايير السيارات وشهادات الحلال
تناول الوزير أيضًا إجراءات جديدة منها:
-
اعتماد المعايير الأمريكية للسلامة في السيارات المستوردة.
-
إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها.
-
فتح الباب أمام شركات جديدة لإصدار شهادات الحلال لزيادة المنافسة وخفض التكاليف.
-
دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية.
دور محوري لصندوق مصر السيادي
أوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على استراتيجية جديدة لتعزيز دور صندوق مصر السيادي، تشمل نقل أصول حكومية للصندوق لتعظيم العوائد الاقتصادية منها، مؤكداً أن الصندوق سيلعب دوراً رئيسياً في إدارة الأصول العامة.
ثقة أمريكية في السوق المصري
واستعرض الوزير نماذج لنجاحات شركات أمريكية وسّعت استثماراتها في مصر، مؤكداً أن هذه النماذج تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري.
ودعا مجتمع الأعمال الأمريكي إلى تعزيز استثماراته في مصر، مشيراً إلى الحوافز الاستثمارية والإصلاحات الجارية، ومؤكداً التزام الحكومة بـ حوار دائم وتذليل التحديات.
مصر كوجهة استثمارية تنافسية
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على المزايا التنافسية لمصر، مثل:
-
الموقع الجغرافي الذي يربط ثلاث قارات.
-
اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة.
-
بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية تفوق 31 مليون عامل.
أخترنا لك .. النشاط اليومى لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية
أخترنا لك .. خدمات وزارة الاستثمار
أخترنا لك .. الخطيب: تستهدف أن تكون مصر ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًافي مؤشر التجارة العالمية
أخترنا لك .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يعين 4 مساعدين جدد
