رغم الأزمات العالمية.. جهود مصرية حثيثة لتعزيز إنتاج القمح وتأمين المخزون الاستراتيجي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية، استعرض خلالها جهود الدولة المصرية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح، وتأمين المخزون الاستراتيجي، رغم التحديات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد.
دعم تاريخي للمزارعين في موسم توريد القمح 2025
ضمن خطة الحكومة لتحفيز المزارعين، تم رفع سعر توريد القمح إلى 2200 جنيه للأردب خلال موسم 2025، مقابل 725 جنيهًا في موسم 2021 و420 جنيهًا في موسم 2014، مما يعكس دعمًا غير مسبوق للقطاع الزراعي الوطني.
كما تم تجهيز نحو 420 نقطة تجميع لاستقبال المحصول، مع تقديم حوافز إضافية مثل تخفيض تكلفة معدات الحصاد إلى 1000 جنيه للفدان بدلًا من 1200 جنيه، وسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط.
توسع زراعي لزيادة الرقعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي
سجلت المساحات المنزرعة بالقمح ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 3.1 مليون فدان خلال موسم 2024/2025، بدعم من إطلاق مشروعات قومية كبرى مثل “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” بالدلتا الجديدة، وتنمية أراضي سيناء وشرق العوينات.
كما وصل إجمالي الأراضي المستصلحة منذ عام 2014 إلى 2.2 مليون فدان، ما ساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
أصناف جديدة عالية الإنتاجية لزيادة المحصول
بهدف تحسين جودة وإنتاجية القمح، تم اعتماد خريطة صنفية جديدة في سبتمبر 2024، تشمل 13 صنفًا من أصناف القمح المثلى، وتوزيع التقاوي المدعومة عليها.
وتم استنباط أكثر من 15 صنف قمح خبز و6 أصناف قمح مكرونة عالية الإنتاجية لمواكبة احتياجات السوق المحلي.
طفرة في منظومة التخزين وحماية القمح من الفاقد
شهد المشروع القومي للصوامع تطورًا نوعيًا، حيث ارتفع عدد الصوامع إلى 81 صومعة عام 2025 مقابل 35 صومعة فقط عام 2014، مما أدى إلى مضاعفة السعة التخزينية لتصل إلى 3.4 ملايين طن مقارنة بـ 1.2 مليون طن سابقًا.
كما تم تطوير 21 صومعة ورفع كفاءتها بسعة 530 ألف طن، وتحويل 105 شون ترابية إلى هناجر مطورة بسعة 211.5 ألف طن، مما ساهم في تقليل نسبة الفاقد من القمح، والتي كانت تتراوح بين 10 و15%، وتكبد الدولة خسائر بنحو 10 مليارات جنيه سنويًا قبل بدء المشروع.
—
إشادات دولية بالجهود المصرية في دعم الأمن الغذائ
أشادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بقرار مصر رفع سعر شراء القمح المحلي بنسبة 25% أعلى من الأسعار العالمية، مما يعزز توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما أكدت وكالة “فيتش سوليوشنز” على جهود وزارة الزراعة المصرية لزيادة إنتاجية القمح عبر التوسع في الزراعة داخل الأحواض واعتماد الأصناف عالية الجودة، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد الفني.
وأوضحت وزارة الزراعة الأمريكية أن سياسة الحكومة في دعم أسعار القمح أسهمت في تحفيز المزارعين على التوسع في زراعته.
ارتفاع الإنتاج المحلي وتراجع الواردات رغم التحديات العالمية
حقق الإنتاج المحلي من القمح نموًا بنسبة 7.5%، ليسجل 10 ملايين طن متوقع إنتاجها عام 2024، مقابل 9.3 ملايين طن في 2014.
كما انخفضت واردات القمح بنسبة 6%، لتصل إلى 14 مليون طن عام 2024 مقارنة بـ 14.9 مليون طن عام 2014، رغم الزيادة السكانية التي بلغت 107.2 ملايين نسمة في ديسمبر 2024.
—
توسيع مناشئ الاستيراد لتعزيز الأمن الغذائي
في إطار استراتيجية تأمين المخزون، توسعت مصر في عدد مناشئ استيراد القمح لتصل إلى 22 منشأ عام 2024، مقابل 15 منشأ عام 2021، و11 منشأ فقط عام 2014، مما يساهم في تنويع مصادر الاستيراد وضمان استدامة الإمدادات الغذائية.
