التمثيل التجارى : فرص تصديرية واعدة للصناعات الغذائية المصرية بالسعودية

كشف الوزير المفوض عمرو هزاع، رئيس مكتب التمثيل التجاري بجدة، عن فرص تصديرية متاحة أمام المصنعات الغذائية المصرية فى السوق السعودى وذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعنوان “فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسعودية”.

وأشار هزاع إلى أن السعودية تعتبر أكبر سوق خليجية، وذلك لعدة أسباب من أبرزها الكثافة السكانية العالية، فضلًا عن كون الجالية المصرية هي الأكبر في المملكة، مما يعزز الطلب على المنتجات المصرية، خاصة الغذائية. كما أضاف أن هناك فرصًا كبيرة لتطوير صادرات الصناعات الغذائية المصرية في السوق السعودي.
وأوضح هزاع أن القوة الشرائية في السعودية ما زالت جيدة رغم تراجعها في فترات سابقة. وأكد أن المنتجات المصرية لا تزال تحتفظ بفرص قوية للنمو في هذا السوق الواعد، حيث يمكن للمصدرين المصريين تحقيق نسب نمو جيدة، خاصة في ظل الطلب المرتفع على المنتجات الغذائية.
التحديات أمام سلاسل التوريد

من جهة أخرى، تحدث هزاع عن تأثيرات الحرب التجارية العالمية الحالية على سلاسل التوريد، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة قد ترفع التكاليف، مما سيجبر الدول على تقليل الاعتماد على التوريد الخارجي والبحث عن بدائل محلية أو دول ذات تكاليف أقل. ولكن، أضاف هزاع أن الصناعات الغذائية المصرية تتمتع بميزة كبيرة تتمثل في أن نسبة المكون المحلي مرتفعة، مما يجعلها أقل تأثراً بهذه التحديات.
السعودية بوابة لأسواق الخليج
كما أكد هزاع أن السعودية تعد بمثابة بوابة رئيسية للصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن 80% من صادرات الخليج تمر عبر السعودية حتى في التجارة البرية. ورغم توسع المملكة في إنشاء شركات للصناعات الغذائية، إلا أن هناك نقصًا في تلبية احتياجات السوق، مما يفتح المجال أمام المنتجات المصرية لتحقيق مزيد من الفرص التصديرية.
الامتثال للاشتراطات السعودية
ونوه هزاع إلى أن المصدرين المصريين الراغبين في التصدير إلى السعودية يجب أن يلتزموا بالاشتراطات والمواصفات التي تفرضها المملكة، خصوصًا فيما يتعلق بالتسجيل المسبق للشحنات، وعدم التواصل المباشر مع هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية.