الحكومة تقرر مراجعة رسوم تحاليل الصادرات المفروضة من هيئة سلامة الغذاء
هيئة سلامة الغذاء..
في خطوة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي في مصر، ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين.
تناول الاجتماع عددًا من القضايا الجوهرية التي تؤثر على القطاع الصناعي، من بينها دراسة أوضاع المنطقة الصناعية في الإسماعيلية، وإعادة تخطيط منطقة الحرش بقرية البياضية، ومراجعة الرسوم المفروضة على تحليل الصادرات، فضلًا عن مناقشة التهرب الضريبي وإغراق الأسواق بواردات غير منظمة.
مراجعة رسوم تحاليل الصادرات وتخفيف العبء على المستثمرين
استعرض الاجتماع شكوى مقدمة من شركة جولد سكاي لتصنيع الأكواب والعبوات البلاستيكية بشأن ارتفاع رسوم تحاليل الصادرات التي تفرضها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مقارنةً بما كانت تفرضه وزارة الصحة سابقًا. وأكد الوزير على ضرورة مراجعة هذه الرسوم وإعادة تقييمها، مع تكليف الهيئة القومية لسلامة الغذاء بعقد لقاء مع ممثلي الشركات المتضررة لبحث آليات تخفيف العبء المالي على المصدرين، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تطبيق الفاتورة الإلكترونية ومكافحة التهرب الضريبي
في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية المالية، ناقش الاجتماع الإجراءات الجديدة التي تتبعها وزارة المالية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية، والتي تهدف إلى الحد من التهرب الضريبي وضمان تسجيل كافة المعاملات التجارية رسميًا. ووجّه الوزير وزارة المالية بإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات محددة لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الامتثال الضريبي في القطاعات الصناعية المختلفة، بما يسهم في تحقيق بيئة أعمال أكثر انضباطًا وعدالة.
إمدادات الكهرباء في المناطق الصناعية بالإسماعيلية
ناقش الاجتماع مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر عن المصانع في المنطقة الصناعية الأولى والثانية بمحافظة الإسماعيلية بسبب زيادة الأحمال. وتم الاتفاق على التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية لدراسة إقامة محطة تغذية كهربائية جديدة لدعم احتياجات المصانع وتعزيز البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
إعادة تخطيط منطقة الحرش في القنطرة غرب
تمت مناقشة الوضع القانوني والتخطيطي لمنطقة الحرش، التي تضم 16 مصنعًا غير منظم إلى جانب وحدات سكنية وزراعات متفرقة. وقررت المجموعة الوزارية تشكيل لجنة لإعادة تخطيط المنطقة وتقنين أوضاع المصانع القائمة، تمهيدًا لاستصدار قرار جمهوري بنقل ولايتها إلى هيئة التنمية الصناعية وتغيير نشاطها من زراعي إلى صناعي.
التوسع في التصنيع الزراعي
استعرض الاجتماع مطالب شركة القلعة بتوفير أراضٍ زراعية بمساحة 15 ألف فدان للتوسع في التصنيع الزراعي، خاصة في مجال الأعشاب والنباتات العطرية. وجرى الاتفاق على قيام الشركة بمعاينة الأراضي المتاحة في منطقتي سهل بركة وأبو زعبل لتحديد مدى ملاءمتها لمشروعاتها المستقبلية.
مكافحة التهريب وإغراق الأسواق بالواردات
ناقش الاجتماع ظاهرة تهريب بعض السلع وإغراق الأسواق بواردات غير منظمة، وتأثير ذلك على الصناعة الوطنية. ووجّه الوزير وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد مذكرة تفصيلية حول هذه الظاهرة، تتضمن بيانات وتحليلات دقيقة حول حجم وتأثير السلع المهربة، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المنتج المحلي.
آفاق جديدة للصناعة المصرية
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الصناعية وتحقيق بيئة استثمارية مستقرة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة. ويؤكد استمرار الدولة في تنفيذ سياسات تحفيز القطاع الصناعي وتحقيق استدامته.
