تتجه الحكومة المصرية نحو دراسة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بواقع دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ابتداءً من يوليو المقبل. هذه الخطوة، التي كشف عنها مسؤول حكومي مشترطًا عدم الكشف عن هويته، تأتي في ظل مساعي الحكومة لترشيد الدعم وسد الفجوة المتزايدة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي للغاز.
أسعار الغاز الطبيعي للمصانع
فاتورة الغاز: أسعار متفاوتة وتساؤلات معلقة
تُطبق الحكومة حاليًا أسعارًا متباينة للغاز الطبيعي بحسب القطاع الصناعي. فبينما يبلغ سعر الغاز 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمدة الآزوتية، يرتفع إلى 5.75 دولار لصناعة الأسمدة غير الآزوتية والحديد والصلب.
أما قطاع الأسمنت فيدفع 12 دولارًا، بينما تحدد أسعار الأنشطة الصناعية الأخرى بـ 4.75 دولار. وتُباع الغاز لمحطات توليد الكهرباء بسعر 4 دولارات، ولأفران الطوب بسعر 210 جنيهات مصرية.
المسؤول الحكومي ألمح إلى أن الحكومة تبحث استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المرتقبة. ويعود هذا الاستثناء إلى اعتماد هذه المصانع على آلية تسعير متغيرة للغاز ترتبط بأسعار بيع الأسمدة محليًا وعالميًا، مع خصم 60 دولارًا من السعرين المحلي والعالمي، على ألا يقل سعر بيع الغاز عن 4.5 دولار. يُذكر أن مصانع الأسمدة والبتروكيماويات تستحوذ على ما بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز.
أسعار الغاز الطبيعي للمصانع
تسعى مصر حاليًا إلى توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الأسواق الفورية المتقلبة خلال السنوات المقبلة. وقد بدأت بالفعل تجهيز عدة محطات لاستقبال شحنات الغاز المسال، ضمن خططها لتعزيز تأمين احتياجاتها من الطاقة على المدى الطويل.
“ضربة للإنتاج” في أبو قير للأسمدة.. خفض الغاز الطبيعي يقلص الإنتاج بنسبة 30%
أسعار الغاز الطبيعي للمصانع
