مهلة 45 يومًا.. قرارات حاسمة من وزارة الاستثمار بشأن الإفصاحات الربع سنوية
طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تتضمن مساهمات أجنبية بالالتزام التام بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والقوائم المالية، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. وتأتي هذه الخطوة الإلزامية في إطار جهود الدولة لبناء قاعدة بيانات استثمارية مدققة ومحدثة، تسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة قياس المؤشرات الاقتصادية وتعزيز مناخ الأعمال في مصر.
وأكدت الوزارة على ضرورة التزام كافة الشركات والمنشآت بتقديم قوائمها المالية السنوية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ضمانًا للشفافية وتحديث البيانات المالية للقطاع الاستثماري بشكل دوري.
مواعيد وإجراءات الإفصاح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
حددت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأطر الزمنية الصارمة التي يجب على الشركات الوطنية والأجنبية اتباعها لضمان الامتثال للقواعد التنفيذية وتجنب المخالفات القانونية.
وأوضحت الوزارة أن المادة (126 مكرر “أ”) من اللائحة التنفيذية أوجبت على المنشآت والشركات ذات المساهمات الأجنبية موافاة الهيئة العامة للاستثمار ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ربع سنوي، وذلك خلال مدة لا تجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام. ويأتي هذا الإجراء لدعم دقة التتبع الدوري لرؤوس الأموال الأجنبية الوافدة والمستثمرة داخل السوق المحلي.
وزير الاستثمار: بناء قاعدة بيانات دقيقة يرفع كفاءة السياسات الاقتصادية
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة ودقيقة تعكس الواقع الفعلي لحجم ونوعية الاستثمارات في مصر. وأوضح الوزير أن هذه البيانات تشكل الرتكز الأساسي لإعداد الإحصاءات الرسمية وتقييم أثر الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تجريها الدولة.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن التزام الشركات بالمواعيد المقررة قانونًا يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال. وأضاف أن الشفافية في الإفصاح ترتقي بمستوى التخطيط الاقتصادي، وتدعم اتخاذ القرار الاستثماري السليم، مما يعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في قوة وتنافسية الاقتصاد المصري وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الإحصائية الدولية.
دعم فني وتطوير لمنظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار
من جانبه، صرح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بأن الهيئة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها للمؤسسات وصناع القرار.
وأكد الرئيس التنفيذي حرص الهيئة العامة للاستثمار على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتسهيلات اللازمة للشركات والمنشآت لاستيفاء النماذج والبيانات المطلوبة بسهولة ويسر. وأضاف أن التعاون الوثيق بين الهيئة ومؤسسات القطاع الخاص هو الأساس في بناء بيئة استثمارية شفافة وموثوقة ترتقي بمكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية.
وجدّدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مهيبتها بجميع الشركات والمنشآت ضرورة سرعة التجاوب والالتزام بتقديم التقارير والبيانات المحددة في المواعيد القانونية، ضمانًا لاستدامة تطوير مناخ الأعمال وترسيخ الاستقرار الاقتصادي.
أسئلة شائعة حول ضوابط تقديم بيانات الاستثمار الأجنبي
ما هي المهلة المحددة لتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر للهيئة؟
تلتزم الشركات والمنشآت ذات المساهمات الأجنبية بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام، وفقًا للمادة (126 مكرر “أ”) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
متى يجب على الشركات تقديم القوائم المالية السنوية للهيئة العامة للاستثمار؟
تلتزم كافة الشركات بتقديم قوائمها المالية السنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بالشركة.
ما الهدف من إلزام الشركات بالإفصاح عن بيانات الاستثمار والقوائم المالية؟
يهدف الإجراء إلى بناء قاعدة بيانات استثمارية مدققة، ورفع كفاءة قياس المؤشرات الاقتصادية الرسمية، وتقييم السياسات الاستثمارية، وتعزيز الشفافية للرفع من تنافسية الاقتصاد المصري أمام مؤسسات التمويل الدولية.
وزارة الاستثمار تطلق مبادرة “انضم إلى مجتمع المصدرين” لتأهيل مصانع الغربية للتصدير
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا
