مصر تمدد رسوم مكافحة الإغراق على واردات الجبن الإيدام والجودا الهولندية لمدة عام
قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تمديد العمل بأحكام قرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنفي الجبن «الإيدام» و«الجودا» ذات المنشأ أو المصدرة من هولندا لمدة عام إضافي، لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية للرسوم وتحديد موقفها التشغيلي.
وأصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2026، والمنشور بالوقائع المصرية (العدد 197 تابع أ)، باستمرار تحصيل الرسوم المقررة عبر الحساب المخصص لدى البنك المركزي المصري على البند الجمركي رقم (0406909010).
أبرز مؤشرات قرار تمديد رسوم الإغراق:
- نطاق القرار: يشمل أجبان الإيدام والجودا الهولندية في عبوات تقل عن 10 كجم.
- نسب الرسوم الحالية: تتراوح بين 7.8% و19% للإيدام، وبين 4% و8.6% للجودا من القيمة
- الشركة الممثلة للصناعة: شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي «ريادة» بإنتاج يمثل 60% من السوق المحلي.
- المدى الزمني للمراجعة: تحديد فترة فحص الإغراق من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026، وفترة فحص الضرر من 1 يناير 2021 حتى 30 يونيو 2026.
-
منتجات الألبان والجبنة
ريادة تمثل 60% من السوق والمراجعة تستند لاحتمال تكرار الضرر
وجاء قرار الوزارة بناءً على الطلب المقدم من شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي «ريادة»، التي تمثل الصناعة المحلية المنتجة للمنتج المثيل بحصة تصل إلى 60%، وفقاً لأحكام المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998.
وأكدت سلطة التحقيق بقطاع المعالجات التجارية، برئاسة يمنى الشبراوي، أن النتائج الأولية أظهرت تحسن معظم مؤشرات أداء الشركات الوطنية خلال فترة تطبيق الرسوم، إلا أن إلغاء القرار في الوقت الحالي قد يؤدي إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر المادي على المنتجين المحليين، في ظل وجود شبكات وقنوات توزيع جاهزة للواردات المغرقة.
المهل الزمنية والإجراءات الخاصة بالشركات الهولندية والمستوردين
أعلنت وزارة الاستثمار فتح باب تقديم البيانات واشتراطات التعاون للأطراف المعنية والأجنبية وفق الضوابط والإجراءات التنظيمية المحددة بالجدول التالي:
| الإجراء التنظيمي | الفئة المستهدفة | المهلة الزمنية والضوابط |
| طلب قوائم الأسئلة | المصدرون غير المعروفين والمستوردون | خلال 30 يوماً من نشر الإعلان بالوقائع المصرية |
| تقديم الردود الرسمية | جميع الأطراف المعنية بالتحقيق | 37 يوماً من تاريخ استلام قائمة الأسئلة |
| طلب جلسات الاستماع | أصحاب المصلحة والشركات المتأثرة | تقديم طلب كتابي مسبب خلال 30 يوماً |
| تطبيق أسلوب العينة | المصانع والشركات متعددة الأصناف | تقديم بيانات المبيعات والكيانات المرتبطة لاختيار العينات |
وحذر قطاع المعالجات التجارية من أن الامتناع عن تقديم البيانات أو تقديم معلومات مضللة سيدفع سلطة التحقيق إلى تطبيق قاعدة “أفضل البيانات المتاحة”، مؤكداً إتاحة الملف العام غير السرية بمقر السلطة بالعاصمة الإدارية الجديدة أمام كافة أصحاب المصلحة حتى صدور القرار النهائي.
كرافت هاينز تدخل سوق المنتجات الخالية من اللاكتوز بجبن كريمي جديد
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا
