الغرفة التجارية تحذر من رفع أسعار السلع بنسبة 25% دفعة واحدة بعد صعود الدولار
طالب المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالغرفة التجارية، مجتمع التجار والموردين بعدم رفع أسعار السلع بنسب كبيرة تتراوح بين 20% و25% دفعة واحدة، داعيًا إلى اعتماد استراتيجية التسعير التدريجي للزيادات السعرية بنسبة تبدأ بنحو 5% فقط، مع متابعة مستويات الإقبال الاستهلاكي واحتياجات السوق المحلية.
وأوضح بشاي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تطبيق زيادات تدريجية يمنح التجار فرصة تحليليّة لتقييم حجم الطلب وتلبية متطلبات المواطنين، مع الاستمرار في تحقيق هامش ربح مناسب ومقبول، بدلاً من تحميل المستهلكين أعباء مالية ضخمة ومفاجئة تؤدي إلى زيادة حالة الانكماش.
تباين استجابة الأسواق لارتفاع سعر الصرف
أشار رئيس لجنة التموين بالتجارية إلى وجود تفاوت واضح في ردود أفعال التجار والمستوردين تجاه التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، والتي سجلت زيادة بلغت نحو 4 جنيهات.
وأوضح أن بعض التجار لجوءوا إلى تحريك أسعار السلع في اليوم التالي مباشرة لارتفاع سعر الصرف، في حين فضلت شريحة أخرى تأجيل قرار تطبيق الزيادات السعرية الجديدة إلى بداية شهر نوفمبر المقبل، بهدف امتصاص الصدمة الأولى وتصريف المخزون المتاح.
وربط بشاي تحركات الأسعار في الأسواق المحلية بالاعتماد الهيكلي لمصر على الاستيراد من الخارج لتلبية نحو 70% من احتياجاتها السلعية والغذائية، وهو ما يجعل السوق المحلية متأثرة ومباشرة بسعر الصرف وتطورات حركة التجارة الدولية وشحن البضائع.
تداعيات الشحن البحري وتحديات الركود في السوق
وأضاف المهندس متى بشاي أن مصر تستورد احتياجاتها من دول تمتلك قدرات إنتاجية وتصديرية واسعة، مما يجعل أي تغيرات طارئة في أسواق المصدر تنعكس تلقائيًا على التكلفة النهائة للسلع المستوردة وتوافرها المحلي.
ولفت إلى أن التطورات الجيوسياسية والتحديات اللوجستية المرتبطة بمضيق هرمز واضطرابات حركة الشحن البحري العالمي ألقت بظلالها على الأسعار المحلية، نظراً لارتباط تكاليف الاستيراد المباشرة بتغيرات وتكاليف النقل والتأمين البحري الدولي.
وشدد رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالغرفة التجارية على ضرورة مراعاة ظروف السوق الحالية عند مراجعة القوائم السعرية، بما يحقق التوازن المطلوب بين تغطية التكاليف الاستيرادية والتشغيلية للحفاظ على استمرارية الشركات، وبين حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، لا سيما في ظل حالة الركود التجاري التي يعاني منها السوق المصري منذ فترة.
أخترنا لك .. دولار الـ 60 غير وارد.. مفاجأة من البرلمان بشأن أسعار السلع وسعر الصرف
أخترنا لك .. وزارة التموين والتجارة الداخلية
