وزير المالية يتعهد بإنهاء متأخرات المصدرين ويخصص 48 مليار جنيه لرد الأعباء

12.6 مليار جنيه سيولة نقدية لـ 2500 شركة مصدرة

تسهيلات تمويلية، التسهيلات الجمركية — أحمد كجوك وزير المالية

رامي العاصي22 يوليو، 2026

0 2 دقائق

وجّه أحمد كجوك، وزير المالية، رسائل محفزة ومباشرة للقطاع التصديري وسداد متأخرات المصدرين، محددًا التصدير كأولوية استراتيجية تتصدر السياسات المالية والمبادرات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكداً أن كل زيادة في حجم الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج، المنافسة، وتوفير فرص عمل جديدة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.

وأوضح الوزير أن الموازنة العامة تتضمن زيادات كبيرة واستثنائية في مخصصات دعم وتنشيط الصادرات سنوياً بهدف فتح أسواق عالمية جديدة، مشيراً إلى تخصيص 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بعد أن سجل دعم الصادرات 28 مليار جنيه في العام المالي 2025/ 2026 بمعدل نمو سنوي بلغ 55%.

تسريع سداد المستحقات وتوفير السيولة النقدية للمصدرين

الصادرات المصرية، نوالين الشحن البحري — الصادرات المصرية

أكد وزير المالية التزام الوزارة بتوفير السيولة النقدية اللازمة للقطاع التصديري السلعي والخدمي عبر تسريع مسار رد المستحقات المالية المتبقية لدى صندوق تنمية الصادرات، لافتاً إلى نجاح الحكومة في خرق الجداول الزمنية السابقة وصرف المستحقات بمرونة أسرع لدعم حركة التداول والاستثمار.

وأشار كجوك إلى صرف 12.6 مليار جنيه تمثل قيمة الـ 50% المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد عبر دفعتين متتاليتين في العام المالي 2025/ 2026 بدلاً من جدولتها على عامين، موضحاً سداد 70 مليار جنيه للمصدرين على مدار 6 سنوات مع استهداف إكمال كافة المتأخرات خلال سنتين.

تفاصيل الدفعات المصروفة للشركات المصدرة

أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، البيانات التفصيلية للدفعات المالية التي تم ضخها للشركات المصدرة لتعزيز قدراتها التشغيلية:

الدفعة الأولى: تم صرف 5.3 مليار جنيه لصالح 2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي 2025/ 2026.
الدفعة الثانية: تم صرف 7.3 مليار جنيه لصالح 2328 شركة مصدرة بنهاية العام المالي ذاته.
إجمالي المبالغ: بلغت جملة التدفقات المباشرة 12.6 مليار جنيه استفادت منها نحو 2500 شركة مصدرة لتجاوز جدولة الأربعة أعوام المقررة سابقاً.

تأتي هذه التسهيلات في إطار هيكلة الدعم المالي لتسريع دورة رأس المال للشركات، وتمكين المنتجات المصرية من توسيع حضورها داخل الأسواق الإقليمية والدولية.