وزير الاستثمار : تعديلات مرتقبة على قانون تأسيس الشركات
أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعكف على تعديل قانون تأسيس الشركات فى إطار عملها لتسريع وتيرة معالجة التحديات والتوسع في الحلول الرقمية المحفزة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات ملتقى مستقبل الصناعة والصادرات المصرية والذي شهد استعراض أحدث مستجدات خطة التوسع التصديري.
وأوضح الوزير أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تسريع آليات التفاعل المباشر مع مجتمع الأعمال وتذليل كافة العقبات الشاملة أمام الشركات. وأضاف الدكتور محمد فريد أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتطوير قنوات التواصل مع المستثمرين للتأكد من استدامة أعمالهم واستقرار أنشطتهم التجارية.
إطلاق المنصات الرقمية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات
وتأتي المنصات الإلكترونية الحديثة في مقدمة الوسائل المعتمدة لتعزيز بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والتجاري. وتعتمد الوزارة على منصة رعاية المستثمرين لمتابعة المعوقات الميدانية والعمل على حلها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.
ولفت الوزير إلى أهمية روبوت المحادثة الإلكتروني المطور والذي يتيح الوصول المباشر إلى البيانات والمعلومات الرسمية للمستثمرين. وتشمل جهود التحول الرقمي إطلاق منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال وبوابة معلومات التجارة الخارجية إلى جانب المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة.
كما تجري الترتيبات الحكومية لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتيسير عمليات تأسيس الشركات وإعلان تعديلات تشريعية مرتقبة في هذا الشأن.
مبادرة مصر تنطلق بالتصدير وتكامل المؤسسات الرسمية
وفي ملف تنمية المبيعات الخارجية، شدد الوزير على الدور الأهم لمبادرة مصر تنطلق بالتصدير في توسيع قاعدة المصنعين الموردين للأسواق الدولية.
وأكد محمد فريد أهمية توفير البيانات والدراسات التفصيلية حول الأسواق العالمية المستهدفة وتسهيل الإجراءات التنفيذية المرتبطة بالشحن والجمارك. وأشار إلى التكامل الوثيق بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري وصندوق تنمية الصادرات لفتح أسواق جغرافية جديدة.
وفي سياق متصل بأوضاع السوق الصناعي، ألمح الوزير إلى المتابعة الدورية والمستمرة لسوق البيليت لضمان استقراره وتحقيق التوازن فيه. كما دعا القطاعات المختلفة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لرفع الكفاءة الإنتاجية وفتح آفاق واعدة أمام الشباب.
الصادرات الهندسية تقفز بنسبة 4.1% واستهداف أسواق الميركوسور
ومن جانبه، كشف المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن مؤشرات نمو القطاع والتوسع في أسواق جديدة. وسجلت الصادرات الهندسية المصرية نحو 4.351 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2026.
وتعكس هذه البيانات نموًا بنسبة 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 والتي سجلت حينها 4.181 مليار دولار. وكانت صادرات القطاع قد ارتفعت بنسبة 13% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 بينما يستهدف المجلس نموًا سنويًا بنسبة 15%.
كما تجاوزت صادرات قطاع السيارات ومكوناتها حاجز المليار دولار لأول مرة في تاريخها خلال عام 2025 بفضل التعافي الصناعي. وتستحوذ أكبر عشرة أسواق على 56% من صادرات القطاع وتتصدر السعودية القائمة تليها تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.
وأكد الصياد العمل على دخول أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية وتفعيل اتفاقية الميركوسور للحد من التركز في الأسواق التقليدية.
أخترنا لك .. وزير الاستثمار: تعديلات موسعة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات
أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا
