شهدت القطاعات الزراعية والإنتاج الحيواني في مصر طفرة قياسية خلال السنوات الأخيرة في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.
كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن ملامح خطة استراتيجية جديدة تستهدف رفع حجم الصادرات الزراعية إلى مستويات تتراوح بين 10 ملايين و12 مليون طن خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك بالتوازي مع التحرك نحو زيادة المساحات المنزرعة بالقمح وتوسيع قاعدة الإنتاج الداجني والحيواني وبدء تصنيع منتجات استراتيجية جديدة محليًا.
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال مشاركته في جلسة الأمن المائي والغذائي بمنتدى مصر 2026 أن الصادرات الزراعية المصرية سجلت قفزة كبيرة لتصل إلى 9.3 مليون طن.
وتعكس هذه الأرقام تطورًا ملموسًا مقارنة بمستويات عام 2014 والتي لم تتجاوز حينها 3.4 مليون طن مما يبرز نمو القدرة التنافسية للحاصلات الزراعية الوطنية في الأسواق الدولية.

خريطة التوسع في زراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي
وتتضمن خطة الوزارة توسيع المساحات المنزرعة بمحصول القمح للوصول بها إلى ما يتراوح بين 4.2 و4.5 مليون فدان بحلول عام 2030.
وتتم هذه الخطوات بالتنسيق والتعاون المباشر مع جهاز مستقبل مصر بهدف تأمين الاحتياجات المحلية من هذا المحصول الاستراتيجي المهم.

وأشار علاء فاروق إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح في الوقت الحالي تبلغ نحو 3.7 مليون فدان.
وتسعى الدولة من خلال هذه الزيادة المستهدفة إلى تحسين مستويات الاكتفاء الذاتي من القمح لتصل إلى نسبة تتراوح بين 60% و62%.
وتساهم هذه الخطة في تقليل الفاتورة الاستيرادية للحبوب وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة في ظل التقلبات المستمرة بأسواق السلع العالمية.





