الحكومة تبحث سببل توسيع مبادرة القرية المنتجة وفق آليات مؤشرات أداء محددة
مبادرة القرية المنتجة .. بحثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي آليات ومحددات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027 في القطاع الزراعي، بهدف تحقيق المستهدفات القومية وتأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد وتنمية الريف المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عُقد بمقر الوزارة بمدينة العلمين، بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب قيادات ومستشاري الوزارتين.
تفعيل مبادرة «القرية المنتجة» وربط الزراعة بالصناعة
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الزراعة يستحوذ على النسبة الأكبر من القوى العاملة في السوق المصرية، مما يجعله في مقدمة أولويات أجندة التنمية المستدامة.
وأوضح رستم أن الحكومة تتبنى رؤية طموحة ترتكز على:
-
تطوير سلاسل الإمداد: تحسين كفاءة نقل وتوزيع المنتجات الزراعية وتقليل الفاقد.
-
زيادة الرقعة الزراعية: التوسع في استصلاح الأراضي لزيادة الإنتاجية الوطنية.
-
التوسع في التصنيع الزراعي: تفعيل مفهوم «القرية المنتجة» لربط الأنشطة الزراعية بالصناعية مباشرة، بما يضمن إيجاد قيمة مضافة للمحاصيل وتوفير مخزون استراتيجي آمن.
آليات جديدة لجذب الاستثمار الخاص وتطبيق مؤشرات الأداء (KPIs)
من جانبه، أعلن السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعداد القطاع الزراعي لانطلاقة تنافسية شاملة تعتمد على تعظيم استخدام الموارد المتاحة، والتحول الرقمي، وتطبيقات النمو الأخضر.
وشدد فاروق على أهمية تنفيذ الخطة عبر:
-
جذب الاستثمارات: إتاحة آليات دقيقة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الزراعية.
-
مؤشرات قياس الأداء (KPIs): وضع إطار زمني محدد مع مؤشرات دقيقة لمتابعة جودة التنفيذ وضمان الاستدامة.
-
التنميه المجتمعية والتمكين: فتح أسواق تصديرية جديدة توفر فرص عمل مستدامة، مع التركيز على دمج المرأة وتمكينها اقتصاديًا وتحسين جودة الحياة بالريف المصري.
قيادات الحضور ومحاور المتابعة التنسيقية
شهد الاجتماع التنسيقي مشاركة رفيعة المستوى شملت:
-
المهندسة نهاد مرسي: مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية.
-
اللواء أمجد سعدة: مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاستثمار.
-
الدكتور عادل عبد العظيم: رئيس مركز البحوث الزراعية.
-
قيادات الوزارتين: مشاركة واسعة لمستشاري ومسؤولي التخطيط والزراعة عبر تقنية الاتصال المرئي “الفيديو كونفرانس”.
جدول استرشادي لمستهدفات خطة التنمية الزراعية 2026 / 2027
| المحور التنموي | الآلية التنفيذية المستهدفة | العائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقع |
| مبادرة القرية المنتجة | دمج الأنشطة الزراعية بالتصنيع المحلي | زيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل ريفية |
| جذب القطاع الخاص | إتاحة فرص استثمارية وتسهيلات تنموية | خفض العبء عن الموازنة وتطوير سلاسل القيمة |
| التحول الرقمي والنمو الأخضر | تطبيق تقنيات حديثة وتقليل الفاقد | تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز التنافسية |
آفاق الواعدة لتطوير القطاع الزراعي والريف المصري
يعكس التنسيق المباشر بين وزارتي التخطيط والزراعة إرادة حكومية جادة لتحويل القطاع الزراعي إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتأمين الغذاء. إن ربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع من خلال مبادرة «القرية المنتجة»، إلى جانب وضع مؤشرات أداء دقيقة وجذب الاستثمارات الخاصة، سيسهم بشكل مباشر في رفع معدلات التصدير، ودعم المزارع الصغير، وتحسين مستويات المعيشة في القرى المصرية.
الأسئلة الشائعة حول مبادرة القرية المنتجة
ما هي أبرز محاور خطة التنمية الاقتصادية للقطاع الزراعي 2026 / 2027؟
تعزيز الأمن الغذائي، التوسع في مبادرة القرية المنتجة، جذب استثمارات القطاع الخاص، وتطبيق تقنيات النمو الأخضر والتحول الرقمي.
ما المزيّة الاقتصادية لتفعيل مبادرة «القرية المنتجة»؟
تربط المبادرة الأنشطة الزراعية بالتصنيع الزراعي مباشرة، مما يزيد من القيمة المضافة للمحاصيل، ويقلل الفاقد، ويوفر فرص عمل بالريف.
كيف سيتم قياس ومتابعة تنفيذ خطة وزارة الزراعة؟
عن طريق وضع إطار زمني محدد وتطبيق مؤشرات قياس أداء (KPIs) واضحة ومحددة لضمان الاستدامة والجودة.
أين عقد الاجتماع التنسيقي بين وزيري التخطيط والزراعة؟
عُقد الاجتماع بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مدينة العلمين.
ما هو دور قطاع التنمية الزراعية في سوق العمل المصري؟
يستحوذ القطاع الزراعي على النسبة الأكبر من القوى العاملة في السوق المصرية ويُعد المحرك الأساسي لتوفير فرص العمل بالريف.
الحكومة تطلق مبادرة «القرية المنتجة» لدعم التصنيع الريفي
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا
