هيكلة الشركات المملوكة للدولة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال التى ألغيت بقرار جمهوري صباح اليوم، تأتى فى مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مستجدات ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات التابعة للدولة.
الاجتماع حضره الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي وتعزيز كفاءة الأصول العامة.
نقل 40 شركة للصندوق السيادي وطرح 20 شركة بالبورصة
برنامج إعادة هيكلة الشركات الحكومية يشمل حاليًا إعداد 60 شركة، وفق ما عرضه الدكتور هاشم السيد خلال الاجتماع، موضحًا أن:
-
40 شركة سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي للدولة
-
20 شركة سيتم قيدها وطرحها في البورصة المصرية
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحسين الحوكمة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
نائب رئيس الوزراء يقود ملف الهيكلة مباشرة
ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية سيكون تحت الإشراف المباشر للدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بحسب توجيهات رئيس الوزراء.
وأكد مدبولي أن المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بهذا الملف، مشيرًا إلى أن الخبرة الأكاديمية والاقتصادية التي يتمتع بها نائب رئيس الوزراء تمثل إضافة قوية لمسار الإصلاح الاقتصادي.
تداعيات إلغاء وزارة قطاع الأعمال
إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام كان أحد المحاور التي ناقشها الاجتماع، في ضوء القرار الجمهوري الصادر في هذا الشأن، حيث تم بحث آليات التعامل مع الشركات التي كانت تتبع الوزارة، وضمان استمرارية أعمالها بكفاءة، مع إعادة توزيع الاختصاصات وفق الهيكل الجديد.
ويعكس هذا التحرك توجهًا حكوميًا لإعادة تنظيم الإدارة الاقتصادية، وتقليل التداخل المؤسسي، وتحقيق قدر أعلى من الكفاءة والشفافية في إدارة الشركات المملوكة للدولة.
تعزيز كفاءة الأصول ودعم الاقتصاد الوطني
إصلاح الشركات الحكومية يمثل ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل توجه الدولة لزيادة دور القطاع الخاص، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، ورفع كفاءة استغلال الأصول العامة.
ويُتوقع أن يسهم نقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي في إعادة هيكلتها ماليًا وإداريًا، تمهيدًا لجذب شركاء استراتيجيين أو طرح نسب منها في السوق، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
أسئلة شائعة حول خطة هيكلة شركات وزارة قطاع الأعمال
كم عدد الشركات التي تخضع لإعادة الهيكلة حاليًا؟
يتم العمل على 60 شركة، منها 40 شركة للصندوق السيادي و20 شركة للطرح في البورصة.
ما الهدف من نقل الشركات إلى الصندوق السيادي؟
تعظيم قيمة الأصول، وتحسين الإدارة، وجذب استثمارات وشراكات استراتيجية.
ماذا يعني قيد الشركات في البورصة؟
إتاحة جزء من ملكيتها للتداول العام، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويزيد من قاعدة المستثمرين.
هل سيؤثر إلغاء وزارة قطاع الأعمال على الشركات التابعة؟
الحكومة أكدت وضع آليات انتقال منظمة لضمان استمرار عمل الشركات بكفاءة دون تعطيل.
أخترنا لك ..“قطاع الأعمال العام” يبحث مع “جهاز مستقبل مصر” تعزيز التعاون ودعم التنمية المستدامة
