أخبار

رسمياً.. مصر تفعل نظام الـ TIR الدولي لخفض تكاليف النقل البري بـ 40%

شهدت القاهرة اليوم الإثنين، خطوة استراتيجية غير مسبوقة نحو تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي؛ حيث شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع اتفاقية الضمان التاريخية بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية نظام الـ TIR.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات الـ (TIR)، وذلك بحضور رفيع المستوى شمل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، لتدشين مرحلة جديدة من تيسير حركة التجارة العابرة ودعم الصادرات الوطنية.

نقلة نوعية للتجارة الخارجية: خفض زمن عبور البضائع بنسبة 80%

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أن تفعيل نظام النقل الدولي البري (TIR) يمثل حجر زاوية في مسار تطوير منظومة التجارة الخارجية المصرية.

وأوضح الوزير أن هذا النظام يمهد الطريق للتوسع في حركة النقل العابر للحدود، بما يرسخ مكانة الدولة المصرية كمحور إقليمي رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية، وينعكس إيجاباً على جاذبية الاستثمار وتنافسية الاقتصاد القومي في الأسواق الدولية.

وأضاف الدكتور فريد أن العوائد الاقتصادية المباشرة لتطبيق هذا النظام الأممي ستكون ملموسة وسريعة الأثر على سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن التقديرات الرسمية تؤكد ما يلي:

  • تخفيض تكاليف النقل البري: بنسب تتراوح بين 25% و40%، مما يمنح السلع المصدرة والمستوردة ميزة تنافسية سعرية عالية.

  • تقليص زمن عبور البضائع: والإجراءات الجمركية المرتبطة بها بمعدلات قياسية قد تصل إلى 80%.

  • تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد: وخفض الهدر، مما ينعكس مباشرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحفيز قطاعي الصناعة والإنتاج المحلى.

التحول الرقمي وإدارة المخاطر: ركائز منظومة الإفراج الجمركي الجديد

وفي سياق متصل، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن نجاح منظومة الضمان والتأمين الجديدة المرافقة لاتفاقية الـ TIR يعتمد بشكل كلي على توافر وتدفق البيانات الدقيقة والمتكاملة بين الجهات المعنية.

لافتاً إلى أن هذه البيانات هي التي تضمن تقديم التسهيلات اللازمة وتدعم كفاءة إدارة المخاطر على طول مسارات العمليات التجارية عبر الحدود.

وأشار الوزير إلى وجود تنسيق رفيع المستوى ومستمر بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة المالية، ومصلحة الجمارك المصرية لتطوير منظومة متكاملة وذكية لإدارة المخاطر.

وتهدف هذه المنظومة إلى تحقيق المعادلة الصعبة عبر إيجاد توازن دقيق بين تيسير حركة تدفق البضائع من جهة، وضمان الالتزام الصارم بالقواعد والإجراءات القانونية المنظمة من جهة أخرى، مع الاعتماد على الحلول الرقمية وتبادل البيانات كركيزة أساسية للمستقبل.

تيسير بيئة الأعمال: حزمة إصلاحات تشريعية لتقليص زمن الإفراج بالموانئ

تأتي هذه الاتفاقية المعنية ببطاقات النقل البري الدولي كجزء من رؤية سيادية أوسع، وتنفيذاً مباشراً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير النقل متعدد الوسائط والموانئ المصرية. وتعد الخطوة امتداداً طبيعياً لحزمة الإصلاحات التشريعية والإجرائية الجريئة التي تبنتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير منظومة الإفراج الجمركي.

وأعرب الدكتور فريد عن ثقته في أن الفترة الماضية شهدت بالفعل تحسناً ملحوظاً ومسجلاً في متوسط زمن الإفراج عن البضائع بالموانئ. مؤكداً أن العمل مستمر ولن يتوقف من أجل تحقيق المزيد من الاختصار في الأزمنة وتسهيل حركة تداول الحاويات خلال المرحلة المقبلة، إيماناً بأن التجارة الخارجية هي المحرك الأساسي للتنمية المستدامة.

أسئلة شائعة حول اتفاقية نظام الـ TIR   الدولية في مصر

  نظام الـ TIR الدولي
نظام الـ TIR الدولي

س1: ما هو نظام الـ TIR الدولي وما أهمية توقيع اتفاقية الضمان الخاصة به في مصر؟

ج1: نظام الـ TIR هو نظام دولي جمركي يتيح نقل البضائع برياً عبر الحدود بموجب بطاقات موحدة دون الحاجة للتفتيش الجمركي المتكرر عند كل نقطة حدودية. وتوقيع اتفاقية الضمان في مصر يسهم رسمياً في تفعيل هذا النظام لتقليل الإجراءات وتسهيل حركة التجارة العابرة.

س2: كيف ستنعكس بطاقات الـ TIR على تكلفة وزمن شحن البضائع برياً؟

ج2: وفقاً للتصريحات الرسمية لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فإن النظام سيؤدي إلى خفض تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25% و40%، إلى جانب اختصار الزمن اللازم لعبور البضائع وإنهاء الإجراءات بنسبة تصل إلى 80%.

س3: ما هي الجهات المصرية التي وقعت وشاركت في مراسم هذه الاتفاقية؟

ج3: تم توقيع الاتفاقية بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية. وجاء ذلك برعاية وحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية.

  وزير الاستثمار: الحكومة تطلق برنامج الأوت ريتش لزيادة عدد المصدرين

تابعنا على الفيس بوك .. من هنا

أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى