مهلة عام لتوفيق أوضاع مصانع مستحضرات التجميل وفق المعايير الدولية

Comodity-admin18 مايو، 2026

0 3 دقائق

أصدر خالد هاشم قرارًا جديدًا باعتماد اشتراطات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل المعدلة وفقًا لمرجعية المواصفة الدولية ISO 22716، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الجودة الصناعية ورفع كفاءة التصنيع المحلي بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وبحسب القرار رقم 114 لسنة 2026، تلتزم المنشآت الصناعية العاملة في قطاع مستحضرات التجميل بتطبيق الاشتراطات الجديدة المنظمة للتراخيص، مع منح المصانع القائمة مهلة لمدة 12 شهرًا لتوفيق أوضاعها اعتبارًا من 16 أبريل 2026، لضمان استمرار الإنتاج وعدم تأثر السوق المحلية.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب دعم فرص التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

اعتماد مواصفة ISO 22716 لتطوير صناعة مستحضرات التجميل

وأكد وزير الصناعة أن القرار يعكس توجه الدولة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة مستحضرات التجميل، موضحًا أن تطبيق مرجعية المواصفة الدولية ISO 22716 يسهم في تعزيز معايير الجودة والسلامة داخل المصانع المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا أوسع في منظومة الرقابة والجودة الصناعية، لضمان التزام القطاعات الصناعية المختلفة بالمواصفات الفنية والمعايير الدولية، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وتعد مواصفة ISO 22716 من أهم المعايير الدولية المنظمة لممارسات التصنيع الجيد في صناعة مستحضرات التجميل، حيث تضع قواعد واضحة تتعلق بالإنتاج والتخزين والجودة والسلامة داخل المصانع.

مهلة عام لتوفيق أوضاع مصانع مستحضرات التجميل

ونص القرار على منح المنشآت الصناعية العاملة في قطاع مستحضرات التجميل مهلة لمدة عام كامل لتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات الجديدة، بهدف منح المصانع الوقت الكافي لتحديث الأنظمة الفنية والإدارية دون التأثير على حركة الإنتاج.

ويرى متخصصون في القطاع الصناعي أن منح فترة انتقالية لتطبيق المعايير الجديدة يساعد المصانع الصغيرة والمتوسطة على استكمال متطلبات التوافق مع الاشتراطات الدولية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التحديث الفني والتشغيلي.

كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين جودة المنتجات المتداولة بالسوق المحلية، وتقليل المشكلات المرتبطة بعدم مطابقة بعض المنتجات للمواصفات القياسية.

التنمية الصناعية: القرار يرفع تنافسية المنتج المصري

من جانبها، أكدت ناهد يوسف أن القرار يستهدف ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل مصانع مستحضرات التجميل، موضحة أن اعتماد مواصفة الأيزو كمرجعية أساسية لمنح التراخيص سيسهم بشكل مباشر في تعزيز فرص التصدير.

وأضافت أن تطبيق الاشتراطات الجديدة من شأنه دعم مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مستحضرات التجميل، خاصة مع تنامي الطلب الإقليمي والدولي على المنتجات المطابقة للمعايير العالمية.

وأشارت إلى أن القرار جاء بناءً على توصيات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، المشكلة وفقًا لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والتي تضم ممثلين وخبراء من مختلف الجهات المعنية.

ما أهمية تطبيق ISO 22716 في مصانع مستحضرات التجميل؟

يعتبر تطبيق ISO 22716 خطوة مهمة لتعزيز ثقة المستهلكين والأسواق الخارجية في المنتجات المصرية، خاصة أن المواصفة تركز على معايير التصنيع الجيد ومراقبة الجودة داخل المنشآت الصناعية.

كما تساعد هذه المعايير في تقليل مخاطر التلوث والأخطاء التصنيعية، وضمان سلامة المنتجات قبل طرحها بالأسواق، وهو ما يمثل عنصرًا أساسيًا في صناعة مستحضرات التجميل عالميًا.

ويؤكد خبراء الصناعة أن الالتزام بالمواصفات الدولية أصبح شرطًا رئيسيًا لدخول العديد من الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا ودول الخليج، التي تفرض رقابة صارمة على جودة مستحضرات التجميل المستوردة.

دعم فني للمصانع خلال فترة توفيق الأوضاع

وأكدت رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة ستوفر الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمصانع الراغبة في توفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة، لمساعدتها على تطبيق الاشتراطات الجديدة بكفاءة.

ويشمل الدعم تقديم الإرشادات المتعلقة بتطوير خطوط الإنتاج، وتحسين أنظمة الجودة والتخزين والتداول، بما يتوافق مع متطلبات ISO 22716.

كما تتوقع مصادر صناعية أن يسهم القرار في جذب استثمارات جديدة إلى قطاع مستحضرات التجميل المصري، خاصة مع تحسن بيئة التصنيع ورفع كفاءة المنظومة الرقابية.

صناعة مستحضرات التجميل في مصر أمام مرحلة جديدة

ويشهد قطاع مستحضرات التجميل في مصر نموًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي والتوسع في الأسواق التصديرية.

وتسعى الحكومة إلى تنظيم القطاع بصورة أكبر، من خلال تحديث الاشتراطات الفنية والرقابية، بما يضمن رفع جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا.

ويرى مراقبون أن تطبيق معايير التصنيع العالمية قد يمنح الشركات المصرية فرصًا أوسع للتوسع الخارجي، خاصة مع تنامي الطلب على المنتجات المصنعة وفق اشتراطات الجودة الدولية.