خطوة نحو الرقمنة.. “الرقابة المالية” تعتمد خدمة “بريدي” للمراسلات الرسمية والحجية القانونية

رامي العاصي4 سبتمبر، 2026

0 2 دقائق

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون استراتيجي لإتاحة استخدام خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني المسجل، لتطوير ورقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها.

وقع البروتوكول كل من الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بحضور قيادات تنفيذية من الجانبين، بهدف رفع كفاءة التواصل الرقابي وتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة للإرسال والتسلم بديلة للخطابات الورقية المسجلة.

تفاصيل ودور خدمة “بريدي” في المنظومة الرقمية

تُعد خدمة «بريدي» البديل الرقمي الرسمي للبريد المسجل والمسجل بعلم الوصول، وتوفر توثيقاً قانونياً متكاملاً للمراسلات الرسمية.

المعيار / البيان	التفاصيل والخصائص التكنولوجية
الطرفان الموقّعان	الهيئة العامة للرقابة المالية × الهيئة القومية للبريد
اسم الخدمة	خدمة “بريدي” (البريد الإلكتروني المسجل)
الأثر القانوني	مساوية للبريد المسجل والمسجل بعلم الوصول مع كامل الحجية القانونية
نطاق الاستخدام	القرارات، المخالفات، المطالبات، التقارير، الإفصاحات، ودعوات العموميات
الأمان والتوثيق	التحقق من الهوية، توثيق تاريخ ووقت الإرسال، وحماية المرفقات من التعديل
العائد التشغيلي والبيئي	تقليل زمن الإجراءات، خفض التكاليف التشغيلية، وترشيد استهلاك الورق والموارد

يوفر الجدول السابق المقومات الرئيسية لمنظومة “بريدي”، حيث يظهر بوضوح التحول الاستراتيجي نحو تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتوفير أدلة رقمية موثوقة تحمي أطراف المعاملات من التلاعب أو الضياع.

تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة أساسية ضمن خطة الرقمنة الشاملة لتحديث آليات التواصل مع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأوضح عزام أن الهيئة ستتخذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحديث أطر الأنشطة المالية غير المصرفية بما يتيح الاعتماد الكامل على هذه المنظومة الرقمية، مشيراً إلى أن الإخطارات الصادرة عبر المنظومة ستترتب عليها آثار قانونية كاملة مماثلة للمراسلات التقليدية المسجلة.

وأضاف أن هذا التوجه يتكامل مع مشروعات التحول الرقمي الأخرى للهيئة، والتي تشمل تعميق الربط الإلكتروني، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمتابعة مؤشرات الأداء والخدمات والمنتجات المالية، بما يعزز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وجاذبيته للاستثمارات.

تعزيز بيئة الأعمال ودعم الاستدامة البيئية

من جانبها، أوضحت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الخدمة تتيح تخصيص صندوق بريد إلكتروني مسجل رسمي للهيئة العامة للرقابة المالية لاستقبال كافة التقارير والإفصاحات والمستندات إلكترونياً، فضلاً عن إرسال القرارات والإشعار الرسمية للشركات.

وأشارت الباز إلى أن هذه الخطوة تسهم في خفض التكاليف التشغيلية للجهات الرقابية والمؤسسات الخاضعة لها، وتقليل الاعتماد على الورق وطباعة المستندات، بما يدعم المستهدفات الوطنية للاستدامة البيئية وترشيد الطاقة، إلى جانب تسريع بيئة الأعمال وتوفير الوقت والجهد.

وينص البروتوكول أيضاً على إخطار كافة الجهات والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بإتاحة الخدمة، مع تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية مشتركة بين الهيئتين لشرح آليات التشغيل والتكامل الفني وضمان التوسع التدريجي في الاعتماد على خدمة “بريدي”.