توطين تقاوي الطماطم F25: اتفاق بين الريف المصري والبحوث الزراعية بالمغرة

رامي العاصي10 أغسطس، 2026

0 4 دقائق

تقاوي الطماطم F25 . . شهد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع عقد اتفاق بين شركة تنمية الريف المصري الجديد، المطور الرئيسي للمشروع القومي لاستصلاح وتنمية أراضي المليون ونصف المليون فدان، ومركز البحوث الزراعية ممثلاً في وحدة الأنشطة الإنتاجية التابعة لمعهد بحوث البساتين، بهدف التوسع في إنتاج هجن الطماطم في منطقة المغرة بمحافظة مطروح.

وينص الاتفاق على منح الشركة الحق الحصري لإنتاج وطرح تقاوي هجين الطماطم صنف (F25) داخل جمهورية مصر العربية، مع تطبيق أقصى معايير الجودة المعتمدة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتقليل فاتورة الاستيراد.

تنسيق حكومي لربط البحث العلمي بالمشروعات القومية

جرت مراسم التوقيع في مقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث قام بالتدشين الرسمي للاتفاق اللواء أ.ح مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وحضر التوقيع الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين، إلى جانب نخبة من قيادات الوزارة والشركة والخبراء المتخصصين في مجال إنتاج البذور والتقاوي.

ويأتي هذا الشراكة التنفيذية لترسيخ التوجه المباشر نحو ربط المراكز البحثية والمؤسسات التطبيقية بالمشروعات الزراعية الكبرى، بما يسهم في تحويل نتائج الأبحاث والمخرجات المعملية إلى منتجات زراعية ذات جدوى اقتصادية تخدم السوق المحلي.

وتسعى الدولة عبر هذه الخطوة إلى استثمار البنية التحتية المتطورة المتوفرة في الأراضي الاستصلاحية الجديدة، وتحديداً في منطقة المغرة، لتحويلها إلى مراكز إقليمية لإنتاج وتوزيع تقاوي الخضر الوطنية عالية الجودة.

حق حصري لإنتاج هجين الطماطم F25 بالمزرعة النموذجية

تضمن العقد المبرم بنوداً تنظيمية تمنح شركة تنمية الريف المصري الجديد الحق الحصري والكامل لإنتاج وطرح تقاوي هجين الطماطم صنف (F25) في كافة المحافظات والأسواق المصرية.

ونص الاتفاق على بدء العمل الميداني فوراً ببدء زراعة الصوب المقررة وتكثيف عمليات الإنتاج داخل المزرعة النموذجية التابعة لشركة تنمية الريف المصري الجديد والموجودة في منطقة المغرة التابعة لمحافظة مطروح.

كما تم وضع خطة زمنية وهيكلية للتوسع المستقبلي في كميات التقاوي المنتجة، وذلك وفقاً لمؤشرات احتياجات السوق المحلي ومعدلات الطلب المتزايدة من قبل المزارعين والمستثمرين في مختلف مناطق الاستصلاح.

إشراف فني وتطبيق معايير الجودة وضمان الملكية الفكرية

يقوم مركز البحوث الزراعية بموجب الاتفاق بإمداد شركة تنمية الريف المصري الجديد بكافة الشتلات اللازمة لعمليات الزراعة، إلى جانب توفير إشراف فني مباشر ودائم يستمر خلال جميع مراحل الإنتاج والتعبئة والتغليف.

وتلتزم وحدة الأنشطة الإنتاجية التابعة لمعهد بحوث البساتين بتطبيق الضوابط والشروط الصادرة عن الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، لضمان مطابقة البذور للقيم القياسية وأرقام الجودة المعتمدة رسمياً.

كذلك تتضمن بنود التعاون حماية حقوق الملكية الفكرية المشتركة بين شركة تنمية الريف المصري الجديد ومركز البحوث الزراعية وفق القوانين والتشريعات المنظمة لإنتاج الأصناف النباتية وتداولها في مصر.

تصريحات الوزير علاء فاروق حول توطين إنتاج التقاوي

وأكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن توقيع الاتفاقية يمثل ترجمة عملية وتنفيذية لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الربط المباشر بين المراكز البحثية والمشروعات الزراعية القومية.

وأوضح الوزير أن تحويل البحث العلمي إلى منتج تطبيقي ذي عائد اقتصادي مباشر يعد المسار الأساسي لدعم المزارع المصري وخدمة الاقتصاد القومي خلال المرحلة الحالية.

وأضاف فاروق أن وزارة الزراعة تضع التوسع في إنتاج التقاوي والبذور عالية الجودة محلياً على رأس أولوياتها العملياتية، مستهدفة الحد من الاعتماد على التقاوي المستوردة وتقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية، بالتوازي مع رفع مستويات الأمن الغذائي عبر تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية لأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان.

تصريحات اللواء عمرو عبد الوهاب ودور شركة الريف المصري

من جانبه، صرح اللواء أ.ح مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، بأن التعاون مع وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية يمثل خطوة استراتيجية نحو توفير هجن وطنية فائقة الجودة تتميز بإنتاجيتها العالية وقدرتها على التكيف مع الظروف البيئية المناخية بالمغرة وباقي مناطق المشروع.

وأشار عبد الوهاب إلى أن الشركة تمتلك البنية التحتية والجاهزية اللوجستية كاملة بالمزرعة النموذجية بمنطقة المغرة لبدء عمليات الزراعة داخل الصوب فوراً، مع صياغة استراتيجية توسعية ملبية لاحتياجات السوق المحلي من تقاوي الخضر.

وأوضح رئيس الشركة أن توفير تقاوي الطماطم الوطنية سيوفر للمزارعين والمستثمرين مدخلات إنتاج مضمونة الجودة وبأسعار تنافسية، مما يقلل من مخاطر الزراعة ويرفع من ربحية الفدان في أراضي الاستصلاح الحديثة.

برنامج وطني لإنتاج تقاوي الخضر وحماية حقوق المستثمر

وفي سياق متصل، أشار الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى أن إطلاق صنف هجين الطماطم F25 يأتي ضمن الأهداف المباشرة للبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، والذي يستهدف توفير أصناف ممتازة تتناسب مع طبيعة التربة والمناخ المصري.

وأكد عبد العظيم حرص المركز على نقل وتوطين التكنولوجيا الزراعية الحديثة مع الحفاظ التام على حقوق الملكية الفكرية للأصناف المبتكرة، مشيراً إلى تكليف فريق استشاري متكامل لمتابعة كافة مراحل الإنتاج والتعبئة وضمان المعايير العلمية للبذور المنتجة.

كما بين رئيس المركز أن هذا الهجين جرى تطويره واختباره ليعطي أعلى إنتاجية ممكنة تحت ظروف الإجهاد البيئي، مما يحقق أعلى عائد مادي لكل من المزارع الصغير والمستثمر الكبير في مناطق الاستصلاح.

أهمية خطوة توطين تقاوي الطماطم على السوق المصري

تحمل خطوة إنتاج تقاوي هجين الطماطم (F25) بأيدٍ ومؤسسات مصرية أبعاداً اقتصادية وفنية متعددة، إذ تُعد الطماطم من أكثر المحاصيل الخضرية استهلاكاً واستزراعاً في مصر، وكانت تعتمد في قطاع واسع من بذورها الهجينة على الاستيراد الخارجي.

ومن شأن التوسع في زراعته بالمغرة أن يسهم في استقرار أسعار التقاوي بالسوق المحلي، وتقليل تكلفة الإنتاج على المنتجين، وزيادة المعروض من المحصول للأسواق الداخلية والتصديرية.

كما يؤكد هذا الاتفاق نجاح النموذج التنموي القائم على التكامل بين المطور العقاري والزراعي القومي المتمثل في شركة تنمية الريف المصري الجديد، والذراع العلمي المتمثل في وزارة الزراعة ومراكزها البحثية المتخصصة.